أطلق مواطنون إماراتيون، الجمعة، وسم "الأولوية_للمواطن_الاماراتي_في_التوظيف" على وسائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بفرص وظيفية عادلة واستيعابهم ضمن وظائف القطاع العام والخاص، مشددين على ضرورة وفاء وزارة الموارد البشرية بوعودها بزيادة نسبة "التوطين" في القطاعين.

وقال المواطنون المشاركون في الوسم إن السبب الرئيسي لمشكلة توظيف الموطنين هو الخلل في التركيبة السكانية في الإمارات التي لا تتعدى 10% من اجمالي السكان. مستغربين عدم قدرة الحكومة على استيعاب هذه النسبة البسيطة.

وتحدث العشرات من الخريجين والخريجات من أبناء الإمارات، عن معانتهم في البحث عن وظيفة منذ عدة لسنوات، وعن مضايقات المدراء الوافدين لهم وتسببهم في طردهم من وظائفهم، فيما اعتبر البعض أن المواطن الإماراتي "بات غريباً في وطنه".

ونشرت المواطنة الخريجة "ليلى" من على حسابها بموقع تويتر، صوراً، لعشرات المواطنات الخريجات وهن يصطفن أمام شبابيك تحت حرارة الشمس، على عكس ما تروج له وسائل الإعلام الرسمية من وجود تسهيلات لطالبي التوظيف.

وكتبت ليلى "صار معرض توظيف واعتقد أغلبكم يعرف المكان. الكل واقف تحت الشمس من بنات وشباب كلهم قاعدين يتريون كلمة "توظفت عندنا" تم الاعلان ان في معرض وظيفة لكن ما تم الاعلان عن اي شركة رح تشارك في المعرض". 

وطالبت ليلى من وزارة الموارد البشرية توقف معارض التوظيف، وعدم اللعب بمشاعر الشباب الخريجين الذين باتوا يضيقون ذرعا من الوضع الحاصل.

ونشرت ليلي العشرات من رسائل الخريجات وهن يشتكين من معارض التوظيف الوهمية، وعطالتهن الطويلة، إذ تجاوز بعض الخريجين والخريجات أعمارهم الـ28 عام، ولا يزالون عالة على أسرهم.

ومضت قائلة: " كل سنة تتخرج دفعات من كل جامعة موجودة في البلاد وكل سنة يزيد عدد المواطنين " العاطلين عن العمل" وليس " الباحثين عن عمل" كل سنة الدفعات تتكلم وتقول وين وظائفنا، وهذه المرة (نجدد سؤالنا) للمرة الألف: وين وظائفنا؟".

وأوضحت ليلى أنها منذ خمس سنوات وهي تبحث عن وظيفة، مشيرة إلى أن العشرات من الذين ذهبوا للتقديم والحصول على وظيفة عادوا إلى منازلهم من دون وظائف.

وتأمل ليلي من معارض التوظيف الحقيقية، التوقف نهائيا عن عرض الوظائف على هذا النحو (بالحضور الشخصي)، ودعت إلى عرض الوظائف الخاصة بالمواطنين "رقمياً" عبر مواقع هذه المعارض على الإنترنت.

وكان المعهد الدولي للتنمية الإدارية قال إن الإمارات احتلت المرتبة 10 عالمياً في التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021. في حين كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في يناير الماضي عمّا قالت إنه "تطور كبير في الوصول إلى الخدمات الرقمية بالدولة"، بشأن تسهيل المعاملات عبر التطبيقات الإلكترونية للأفراد والشركات.

وقالت الهيئة حينها إن عدد المسجلين في الهوية الرقمية وصل إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، يمكنهم الاستفادة من أكثر من 8,400 خدمة مقدمة من نحو 370 مزود خدمة عبر 315 تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً، بينما وفرت الشبكة الاتحادية بنية تحتية رقمية مشتركة لنحو 101 جهة حكومية وخاصة. ويبدو أن هذه الأرقام تنطبق على الأفراد والشركات الأجنبية، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة من السلطات.

من جانبها، غردت الخريجة "رماد"، على الوسم المتداول بالقول: " محزن بأن يصبح المواطن يطالب بأولوية توظيفه، المواطن الذي يمثل 10% فقط من تركيبة السكان والذي يمتلك كافة المقومات والمؤهلات لشغل أي منصب أصبح هو العاطل عن العمل بينما (س) من الجاليات يُعطى المناصب على طبق من ذهب...والله عيب".

وأعربت أخرى عن سعادتها بأن الناس بدأت تتحدث وتخرج عن صمتها وتطالب بأبسط حقوقها.

وقالت آخرى، إن "هناك أيدي عاملة، لا تؤدي وظيفتها على نحو كامل" ودعت إلى إعادة النظر في مقام ووظائف هذه الفئة، حتى يتسنى للمجتهد والمثابر الحصول على وظيفة وأدائها بأكمل وجه.

الخريج محمد النيادي غرد هو الآخر متحسراً: "لو أن هناك وظيفة براتب 3000 درهم كنت قبلت بها بس للآسف ماشي وظائف لنا الموطنين"، مؤكداً أنه منذ سنة يبحث عن وظيفة.  

الناشط الإماراتي "حمد الشامسي" شارك المواطنين العاطلين عن العمل حملتهم، معتبراً أن "البطالة ليست مشكلة، وإنما المشكلة الحقيقية أن المواطن لا يشارك في القرار السياسي لدولته ليتسنى له أن يطالب بحقه لا أن يستجديه".

من جانبه، علق اللاعب الإماراتي السابق حمد الحوسني المقرب من أبوظبي، على الصور المتداولة لمعارض التوظيف بالدولة بالقول: " علينا الاعتراف بكارثة البطالة".

بدوره، قال حسن عبدالرحمن القصاب، إن "أي مسؤول قائم على هذا ملف التوطين ولديه مروءة لا يقبل بهذا المنظر .. بناتنا عزيزات ومكرمات!".

عبدالله الحمادي، أعرب هو الآخر عن أسفه، "بعد أن أصبح المواطن غريباً في وطنه، والمصير مجهول لمستقبل أبناء الإمارات، في حين أن الوظائف والمميزات للأجانب:.

وقال إن "قرارات صدرت (بهذا الشأن) من مجلس الوزراء ولم تنفذ، وأغلب الجهات الحكومية والغير الحكومية تتهرب عن التوطين عن طريق التعاقد مع شركات خارجيه (outsource) ولا حسيب ورقيب عليهم".

صاحب حساب " AEReality" عزا هو الآخر الأسباب في ذلك، إلى ارتفاع عدد العمالة الوافدة في الدولة مقارنةً بعدد المواطنين الإماراتيين العاطلين عن عمل، مضيفاً أنه "منذ سنوات والمعاناة مستمرة ولا توجد شفافية من الجهات المسؤولة. لا جدية من السلطة لحل هذه المشكلة"، مضيفاً أنه "تم تقييد حرية التعبير إلى حد يصيب المرء بالغثيان".

عائشة الشحي قالت، إنه لا يوجد اليوم ملف توطين من الأساس لدى الحكومة، لافته إلى أن ما يجري مجرّد ملف وهمي، يتم تدعيمه بالكلام، ولا شيء غير الكلام، نتخيّل أنه هناك، على الأرفف، بينما هو في خيالاتنا فقط.

وكتب يوسف : "أنا من الناس اللي أشتغل من قلبي وأعطي ١٠٠٪ من جهدي بس عقدي مؤقت وراتبي ما يؤكل عيش.. ويوم أقولهم ليش ما تعطوني عقد دائم ما عندهم أي جواب يقولونه.. يعني متى الواحد يقدر يبني حياته؟".

وهذه ليست المرة الأولى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، التي يشتكي منها المواطنون والمواطنات، الذين تقطعت بهم السبل خلف معارض التوظيف في كل إمارة ومنطقة، بحثاً عن فرصة عمل مناسبة تؤمن مستقبلهم وحياتهم الأسرية؛ فمنذ سنوات والكثير من رفاقهم الخريجين من المواطنين الإماراتيين قدموا شكاوى مماثلة لكنها لم تجد حتى الآن أذاناً صاغية تراعي حقهم في بلدهم الذي لطالما تغنت فيه الصحف الرسمية بالكثير من الجوائز والتصنيفات العالمية المتقدمة.