أثارت تغريدات نشرها الأكاديمي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله على منصة «إكس» حالة من الجدل الواسع، بعد أن تضمنّت انتقادات مباشرة للسعودية، وحديثاً عمّا وصفه بإمكانية رد إماراتي على تطورات عسكرية في جنوب اليمن.

واعتبر عبدالله أن استهداف أحد الموانئ الجنوبية لا يُعد إنجازاً عسكرياً، واصفاً ما جرى بأنه «ليس بطولة»، كما هاجم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قائلاً إن شرعيته انتهت، وإن بياناته لم تعد ذات قيمة سياسية، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، شدد عبدالله على ما وصفه بالموقف الثابت لدولة الإمارات تجاه حلفائها، مؤكداً أنها لا تتخلى عن شركائها في الأوقات الحرجة، وأن دعمها يمتد سياسياً وعسكرياً، ولا يقتصر على حدود رمزية، بل يأتي ضمن ما سماه «التزاماً واضحاً تجاه الحلفاء».

وأعادت هذه التصريحات إلى الواجهة التوترات الكامنة داخل المشهد الخليجي، وسط قراءات سياسية ربطت بين هذه المواقف ومستقبل التحالفات الإقليمية، لا سيما في ظل تعقيدات الملف اليمني وتباين مواقف أطراف التحالف العربي.

وكان عبدالله قد صرّح في وقت سابق بأن التحالف العربي فقد مبررات استمراره عقب انسحاب الإمارات من عدن عام 2019، معتبراً أن الوجود العسكري الحالي لا يرقى إلى مستوى تحالف فعلي، كما وجّه انتقادات للسعودية على خلفية استمرار سيطرة الحوثيين على صنعاء رغم سنوات من العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدر العلمي قرارا قضى إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وتوجيهه بخروج القوات الإماراتية من كافة الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، إلى جانب تكليف قوات "درع الوطن" بتسلم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

كما تزامن البيان مع إعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تنفيذ ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا، بعد رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي دون تصاريح رسمية، وتعطيلهما أنظمة التتبع وإنزال شحنات أسلحة لدعم أطراف محلية، في خطوة قال التحالف إنها تسهم في تأجيج الصراع وتقويض جهود التهدئة.

وأكد التحالف العربي التزامه بخفض التصعيد وفرض التهدئة، ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة الشرعية والتحالف.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن أسف المملكة لما وصفته بـ"الخطوات بالغة الخطورة" التي قامت بها دولة الإمارات، من خلال الضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها لتنفيذ عمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذه التحركات تمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني للمملكة، وللأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية والمنطقة، مشيرة إلى أنها لا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم جهوده الرامية إلى تحقيق أمن اليمن واستقراره.

وشددت الخارجية السعودية على أن أي مساس أو تهديد لأمن المملكة الوطني يُعد "خطاً أحمر"، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي تهديد وتحييده. كما جددت التزام المملكة بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وحكومته.