تبدأ الأحد (16|8) عملية تسجيل أسماء أعضاء الهيئات الانتخابية، الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2105، ممن تتوافر لديهم شروط الترشح. وستتم عملية التسجيل على مدار خمسة أيام، حتى تاريخ (20|8) الجاري، وذلك في مراكز التسجيل التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات لهذه الغاية، والموزعة في مختلف مناطق الدولة.

ويحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لانتخابات المجلس في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافرت فيه الشروط الخاصة بالترشح. وهذه الشروط هي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الدولة، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد 2 أكتوبر 1990 وما قبله). وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

ويرى مراقبون أن هذه الشروط بحاجة إلى مراجعة وخاصة في البند الأخير الذي ينص" أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة"، كون هذا الشرط لا يتناسب وحجم المؤهلات والشهادات العليا والكفاءات التي يزخر فيها الشعب الإماراتي خلافا للفترة الأولى من تاريخ تأسيس الدولة قبل نحو 5 عقود. الشروط لا تمنع المؤهلين من الترشح للانتخابات ولكنها تسمح لغير المتعلمين تعليما كافيا وعلى قدر من الثقافة التقدم للانتخابات في وظيفة من المفترض أنها تقوم بصلاحيات رقابية وتشريعية كما تدعي وزارة الشؤون البرلمانية من حين وآخر. وهذا يتطلب أن يكون العضو المسموح له بالترشح ذو تعليم عال. 

المراقبون يعتبرون أن هذا ليس شرطا تحسينيا بقدر ما هو أحد القيود المفروضة على المثقفين الإماراتيين من الترشح للانتخابات، مع أن القانون لا يحرمهم حق الترشح في الأساس. ولكن عندما يحظر ترشح غير المؤهلين تعليميا، فإن فرص المتعلمين تزداد في الوصول إلى المجلس، كما تزداد فرص دخول المتعلمين تعليما جيدا للهيئة الانتخابية التي يحق لها الترشح والانتخاب. 

وحددت اللجنة إجراءات الترشح بأن تقدم طلبات الترشح خلال الفترة من 16 حتى 20 أغسطس الجاري، وأن يقدم طلب الترشح بواسطة طالب الترشح نفسه أو بواسطة وكيل عنه بموجب وكالة خاصة. وكانت اللجنة أعلنت، أنه يجوز لطالب الترشح لعضوية المجلس 2015 توكيل غيره في تقديم طلب ترشحه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها.

وعلى الراغب من أعضاء الهيئات الانتخابية في الترشح للانتخابات، ويشغل في الوقت ذاته وظيفة عامة، سواء كانت اتحادية أو محلية، تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (31|8) حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (3|10). ويجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية 31 أغسطس الجاري حتى اليوم المحدد للانتخابات.

وإذا رغب أحد أعضاء السلطة القضائية في الترشح للانتخابات، فيجب عليه تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، أما بالنسبة لأعضاء المجلس الحالي، فيعتبر طالب الترشح من أعضاء المجلس متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية.

وينتقد مراقبون اشتراط استقالة عضو السلطة القضائية من عمله إذا أراد الترشح للانتخابات في حين لا يشترط ذلك على أعضاء السلطة التنفيذية الذين يعملون في أجهزة الأمن والشرطة أو الوزارات المختلفة، مع أن شبهة استغلال الوظيفة التنفيذية أعلى بكثير من استغلال السلطة القضائية.

ومؤخرا، أعلنت اللجنة الانتخابية السماح لأعضاء الأسر الحاكمة من الترشح للانتخابات وهو ما اعتبره مراقبون حلقة أخرى من حلقات سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المفترض أن يمثلها المجلس الوطني. ويتساءل مراقبون، إذا كان تصرف السلطة التنفيذية يؤكد سيطرتها ووصايتها على المجلس الوطني وهو ذو وظائف استشارية، فكيف سيكون تصرفها في حال تحول المجلس لسلطة تشريعية حقيقية يقوم بالرقابة والتشريع والمحاسبة وحجب الثقة عن الحكومة والوزراء.