نفّذ عمال التوصيل التابعون لمنصة "طلبات" في دبي إضرابا نادرا اليوم الثلاثاء للمطالبة بتحسين أجورهم، في تحرك هو الثاني من نوعه خلال الأيام الأخيرة في الإمارة الخليجية.

ولم يحضر العديد من عمال التوصيل في منصة "طلبات" لنوبات عملهم الثلاثاء، داعين إلى زيادة أجورهم وسط الارتفاع العالمي في أسعار الوقود.

وأكد متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن عمال التوصيل يكسبون ما معدله 3500 درهم شهريا (935 دولارا).

وبحسب المتحدث فإنه حتى الأسبوع الماضي، كانت نسبة رضا عمال التوصيل عن الرواتب "أعلى من 70 بالمئة".

وأضاف "مع ذلك، فإننا نتفهم أن الواقع الاقتصادي والسياسي يتغير باستمرار، وسنواصل دوما الاستماع إلى ما يقوله" عمال التوصيل.

ولم توضح الشركة إن كانت تعتزم تلبية مطالب عمال التوصيل من موظفيها ومن بينها زيادة رواتبهم.

ويأتي هذا الاضراب بعد آخر قام به الأسبوع الماضي عمال التوصيل في منصة "ديليفروو" احتجاجا على خطة لزيادة ساعات عملهم وتخفيض أجورهم.

وسارعت منصة "ديليفروو" بعدها للإعلان عن "تعليق كافة التغييرات".

وبحسب "ديليفروو" "كان هدفنا الأول من هذا الإعلان هو اقتراح هيكل أكثر دقة لأرباح السائقين" بالإضافة إلى حوافز اخرى.

وأضافت "من الواضح أن بعض نوايانا الأصلية لم تكن واضحة وننصت للسائقين".

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ظروف العمال الوافدين في العديد من دول الخليج.

وتعتمد دبي التي يشكل الأجانب العدد الأكبر من المقيمين فيها، منذ سنوات على هذه الخدمات المتوفرة 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع.

ويعتمد اقتصاد دبي، من بين أمور أخرى، على العمالة منخفضة التكلفة، وكثير من العمال يتحدرون من باكستان ونيبال وسريلانكا والهند ومن دول افريقية ويقيمون في الغالب في مساكن مشتركة.

ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو عشرة ملايين، يشكل الاجانب حوالى 90 بالمئة منهم.