اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية أبوظبي بممارسة انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، وفرض رقابة شديد على حرية التعبير في البلاد.
ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تقرير حقوق الإنسان في العالم، فيما شدد الوزير، أنتوني بلينكن، على ضرورة "فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان".
وشملت قضايا حقوق الإنسان الهامة في التقرير الخاص بالإمارات تقارير عن التعذيب أثناء الاحتجاز، والاعتقال والاحتجاز التعسفيان، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، من قبل موظفي الحكومة.
كما أشار إلى وجود سجناء سياسيين، وتدخل الحكومة في حقوق الخصوصية، وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين جنائية للتشهير.
وتحدث التقرير عن قيام السلطات بفرض قيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية للغاية المتعلقة بتنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
منع الديموقراطية
وأشار التقرير الأمريكي إلى عدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا في انتخابات حرة ونزيهة، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، والقيود الحكومية الخطيرة أو المضايقة التي تتعرض لها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
كما تحدث التقرير عن حظر النقابات العمالية المستقلة أو فرض قيود كبيرة على حرية العمال في تكوين الجمعيات.
وقال إن الحكومة حققت مع بعض المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، وخاصة الجرائم المالية الرسمية، وحاكمتهم وعاقبتهم.
وأضاف أنه لم تكن هناك معلومات متاحة للجمهور حول ما إذا كانت السلطات قد حققت في شكاوى من انتهاكات أخرى، بما في ذلك ظروف السجن وسوء المعاملة، أو قامت بمقاضاة ومعاقبة المسؤولين فيما يتعلق بهذه الشكاوى.
وقال بلينكن إن "هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر"، مضيفا أن "نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز".
