أكدت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، أن الإمارات تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والمعاملة القاسية وغير الإنسانية للمُحتجزين، وقمع حرية التعبير، وانتهاك الحق في الخصوصية.

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال 2021، أن أبوظبي تابعت سياستها في حرمان الأشخاص عديمي الجنسية من الحق في الحصول عليها، كما أصدرت المحاكم الإماراتية أحكاماً بالإعدام، تم تنفيذ جزء.

وأوضح التقرير، أن الإمارات مازالت تحتجز مواطنين وأشخاصاً أجانب بشكل تعسفي، مشيرة إلى أنه في يناير 2021، نقلت السلطات المواطن السوري المُحتجز تعسفياً عبد الرحمن النحاس إلى سجن الوثبة في إمارة أبوظبي، بعد أن احتجزته بمعزل عن العالم الخارجي على ذمة المحاكمة في مكان مجهول لمدة 13 شهراً، ورفضت النيابة العامة والمحامية التي عيَّنتها الحكومة للدفاع عن النحاس، تقديم الاتهامات الموجهة إليه كتابةً إلى عائلته.

وذكر التقرير، أن الإمارات ظلت تحتجز أشخاصاً بعد انقضاء مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم بموجب أوامر قضائية، وذلك بموجب قانون يُعنى بـ”المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف”، الذي لا يجوز الطعن فيه.

وأشار إلى، أن السلطات أفرجت في أبريل 2021 عن 4 من بين 11 من هؤلاء المعتقلين بمناسبة حلول شهر رمضان، وهم: فيصل علي الشحي (3 سنوات و11 شهراً بعد انقضاء مدة حكمه)؛ وأحمد الملا (3 سنوات و11 شهراً)؛ وسعيد عبد الله البريمي (3 سنوات وشهر واحد)؛ ومنصور حسن الأحمدي (سنة وخمسة أشهر)، بينما ظل السبعة الآخرون في السجن بالرغم من انتهاء مدد الأحكام الصادرة ضدهم.

ونوه التقرير إلى استمرار ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في السجون الإماراتية، إذ بقي المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور رهن الحبس الانفرادي منذ عام 2017، دون أية أغطية بخلاف ملائتين خفيفتين ومتسختين، ودون ما يكفي من أدوات النظافة الشخصية.

وأكد التقرير أن أبوظبي فرضت رقابة مشددة على حرية التعبير، إذ ظل ما لا يقل عن 26 سجيناً وراء القضبان بسبب انتقاداتهم السياسية السلمية.

كما أن الموقع الإلكتروني الحكومي عن “تشريعات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)” واصل التحذير من أن القانون يعاقب على نشر أو تداول “المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة”.

وبين التقرير السنوي، أنه في أبريل 2021 ، حكمت السلطات على المعتقلتين مريم البلوشي وأمينة العبدولي بالسجن 3 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام”، وذلك بعد أن أرسلتا تسجيلات صوتية عن تظلمهما من ظروف السجن.

وأوضح التقرير أن الإمارات واصلت الاعتداء على حق الخصوصية من خلال استخدامها لبرامج تجسس ضد الناشطين الإماراتيين والمعارضين السلميين، لافتاً  إلى أن أبوظبي كانت واحدة من 11 دولة اشترت برامج من مجموعة “إن إس أو”، وهي شركة متخصصة في التجسس الإلكتروني.

وقد أجرت المنظمة ، باعتبارها مشاركةً في مشروع بيغاسوس، فحوصاً تقنية جنائية متطورة على عدد من الهواتف النقالة للتعرف على آثار البرنامج، وكشفت عن عدد من حالات التجسس على مواطنين أوروبيين.

ونوه التقرير إلى أن  منظمة "سيتزن لاب" البحثية أكدت أن برنامج التجسس الذي تنتجه مجموعة “إن إس أو” قد استُخدم ضد الناشطة الإماراتية الراحلة آلاء الصديق، التي تُوفيت في حادث سيارة في بريطانيا، في يونيو.