جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، دعوته للسلطات الإماراتية، بالإفراج دون تأخير عن الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.
جاء ذلك، في بيان للمركز على موقعه الإلكتروني، بمناسبة الذكرى الخامسة لاعتقاله في سجون السلطات في أبوظبي.
كما دعا المركز سلطات أبوظبي إلى الكفّ عن انتهاك حقوق الناشط الحقوقي أحمد منصور وغيره من معتقلي الرأي في الإمارات والالتزام بأحكام القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
وطالب المركز، بالسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة أحمد منصور ومعتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الامارات وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.
وقال المركز إنه توجه في 12 فبراير 2022 برسالة إلى حكام دولة الإمارات عبّر فيها عن قلقه حيال وضع الناشط الحقوقي في سجن الصدر أحمد منصور، إثر تلقي المركز شهادة من معتقل سابق تُفيد بتدهور وضعه الصحي والنفسي، وناشدهم في رسالته بالتدخل العاجل لوقف معاناة منصور المتوصلة منذ سنوات والإفراج الفوري عنه.
وأوضح المركز أن سلطات الإمارات دأبت على الملاحقة الأمنية والقضائية لكلّ من يعبّر عن رأي مخالف لها على الشبكة المعلوماتية وتجد في ذلك سبا وقذفا وتحريضا وتعريضا لأمن الدولة ومصالحها العليا للخطر ومساسا بالنظام العام وسخرية وإضرارا بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو مؤسساتها أو رئيسها أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.
واعتقلت سلطات أمن الدولة في أبوظبي أحمد منصور الذي يوصف بأنه آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات في 20 مارس 2017 بسبب نشاطه الحقوقي ودفاعه عن معتقلي الرأي.
ووجهت السلطات لمنصور تهماً بنشر “معلومات مغلوطة” و”أخبار كاذبة لإثارة الفتنة والطائفية والكراهية” و”الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها”، وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات.
