قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن القاضي السوداني محمد عبدالقادر، الرئيس السابق للمحكمة العليا في السودان، الذي انتقل للعمل بالنظام القضائي في الإمارات منذ عام 2008، واشتهر بلقب "قاضي التمديدات"، مسؤول عن انتهاكات واسعة ارتكبت بحق المعتقلين السياسيين في البلاد.

وذكر المركز في مقال بعنوان "محمد عبدالقادر .. قاضي التمديدات المتستر على الانتهاكات"، أن القاضي عبدالقادر منذ 2012 وحتى اليوم، شارك في إصدار عشرات الأحكام بالسجن لمدد طويلة ضد معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين، إذ كان عضواً في معظم القضايا التي تنظرها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية بأبوظبي.

واتهم المركز القاضي، بأنه شريك في إصدار الأحكام الصادرة عن معتقلي الرأي، كما أنه لعب دوراً بارزاً في تكريس قمع الأجهزة الأمنية، والتستر على الانتهاكات التي تمارسها، حيث أسندت له مهمة تمديد الحبس الاحتياطي لمعتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين.

في كثير من الحالات، وفق المركز، مدّد عبدالقادر الحبس الاحتياطي للمتهمين دون استدعائهم أو حضور محاميهم، وهو انتهاك للمادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، التي تمنح المتهم الحق في أن يكون حاضرًا أو وكيله القانوني في حضور جلسات التمديد.

وقال المركز، إن عبدالقادر يُصدر قرارات تمديد اعتقال معتقلي الرأي دون اتهامهم بأي جريمة، ودون حضورهم في كثير من الأحيان، ليصبح جزءاً من منظومة مخالفة للقانون وارتكاب الانتهاكات بدلاً من أن يكون حامياً للقانون ومشرفاً على تطبيقه.

وأصدر عبد القادر عشرات من قرارات التمديد التي سمحت لجهاز أمن الدولة باحتجاز المواطنين دون تهم أو أدلة، وكان يتجاهل بشكل متعمد جميع الشكاوى التي يقدمها المعتقلون حول تعرضهم للتعذيب واحتجازهم في أماكن سرية.

كما مدد القاضي المذكور حبس معتقل الرأي عبدالسلام دوريش المرزوقي احتياطيًا 5 مرات رغم أن النيابة العامة لم تتهمه بارتكاب أي جريمة، وشكى المرزوقي للقاضي تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، لكن الأخير لم يفعل شيئًا لحمايته.

كما أصدر قراراً  بتمديد حبس 6 من المتهمين في قضية (الإمارات 94) عدة مرات هم: خالد الشيبة، حسين الحمادي، عبد الرحمن الحديدي، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، وخليفة النعيمي، متجاهلاً جميع الشكاوى التي قدموها عن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.

واشتكى الركن خلال جلسات التمديد من تعرضه للإضاءة المستمرة لمدة 24 ساعة يومياً، وحبسه انفراديًا، وممارسة الإكراه المادي ضده، لكن القاضي عبد القادر تجاهل هذه الشكاوى وأمر بتمديد حبس الركن مرة أخرى متسترا على ما يتعرض له من تعذيب.

كما تجاهل عبد القادر شكوى النعيمي، الذي أشار في إحدى جلسات التمديد إلى حبسه انفراديا، وإجراء التحقيق معه 6 مرات يومياً بهدف إنهاكه وإكراهه مادياً ومعنوياً لانتزاع اعترافات منه، لكن عبد القادر تجاهل شكواه أيضاً وأمر بتمديد اعتقاله.

وبنفس الطريقة تجاهل هذا القاضي جميع شكاوى معتقلي الرأي، ورفض فتح أي تحقيق للتأكد منها، بل إنه كان يمدد اعتقالهم رغم علمه بأنهم محتجزون في مراكز اعتقال سرية بشكل غير قانوني.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن كل هذه الحقائق، جعلت القاضي عبد القادر أحد أبرز مرتكبي الانتهاكات في الإمارات، وتستره عليها، وفر الغطاء القانوني اللازم لارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، وتكريس القمع ضد معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين.

وسبق لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DWAN) أن اتهمت القاضي عبدالقادر، بلعب دور بارز في تكريس قمع الأجهزة الأمنية والتستر على الانتهاكات التي مارسها أفرادها ضد ما يعرف بأعضاء مجموعة (الإمارات 94).

وأوضحت “داون” أنه خلال الإجراءات القانونية، تجاهل عبد القادر مزاعم المعتقلين الموثوقة بالتعرض للتعذيب، وأمر باحتجازهم دون تهمة أو أدلة، وتجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات السابقة لقانون الإمارات.