أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يجري زيارة مفاجئة للبلاد.
وأفادت الرئاسة المصرية في بيان، بأن السيسي "شارك في جلسة مباحثات رباعية الأربعاء في قصر الوطن بأبوظبي مع محمد بن راشد ومحمد بن راشد وملك البحرين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، ان اللقاء تطرق إلى العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما إلى مواصلة التقدم والتنمية الشاملة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرق الجانبان إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.. إضافة إلى المستجدات التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجه بعض دولها وتقف عائقاً أمام تقدمها وتنميتها وتحقيق استقرارها، مؤكدين في هذا السياق أهمية تفعيل العمل العربي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.
وثمن محمد بن زايد موقف مصر تجاه الاعتداءات الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، وفق وام.
وقال "أنتهز الفرصة أخي فخامة الرئيس..لأعبر عن شكرنا واعتزازنا بمواقف مصر الشقيقة المتضامنة مع دولة الإمارات إثر الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على أراضيها".
وأضاف أن "المنطقة تشهد تطورات متسارعة وتحديات مختلفة تتطلب منا جميعاً تعزيز التعاون والتشاور للحفاظ على أمنها واستقرارها".
من جانبه أكد الرئيس المصري أن زيارته الحالية إلى دولة الإمارات تأتي دعماً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وتعزيزاً للتعاون الثنائي على جميع الأصعدة، مجدداً في هذا الإطار تأكيده تضامن مصر حكومة وشعباً مع دولة الإمارات جراء الهجوم الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.
وقال: "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات".
وشدد على مواقف مصر الثابتة، تجاه تسوية الأزمات الإقليمية والتي ترتكز بالأساس على تقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في الدول التي تعاني من تلك الأزمات، والحيلولة دون تهديدها للأمن الإقليمي.