توقع صندوق النقد الدولي، الأحد، انخفاض العجز المالي للميزانية العامة في سلطنة عُمان خلال 2021 إلى 2.4 بالمئة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بفضل تنفيذ خطة التوازن المالي متوسط الأجل.
وأوضح الصندوق في تقرير، أن العجز المالي للميزانية العمانية ارتفع بنحو حاد خلال العام الماضي إلى 19.3 بالمئة كنسبة للناتج المحلي، فيما يتوقع أن تسجل فائضا خلال 2022.
وزاد دين الحكومة المركزية العمانية إلى 81.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض المحلي والخارجي وسحب الأصول، وفق التقرير.
وتوقع الصندوق انخفاض الدين الحكومي بشكل حاد على المدى المتوسط، مرجحا أن يؤدي ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع أسعار النفط إلى تقليص عجز الحساب الجاري إلى -6.2 بالمئة في 2021، ثم إلى -0.6 بالمئة في 2026.
وتعرض الاقتصاد العماني لصدمة مزدوجة من الوباء وانهيار أسعار النفط في عام 2020، انكمش فيها إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وغير النفطي بنسبة 2.8 بالمئة، و3.9 بالمئة على التوالي.
وقدر التقرير بأن الاقتصاد سيتعافى خلال 2021، ليسجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 1.5 بالمئة، بفضل طرح لقاحات كورونا وانتعاش الطلب الخارجي على السلع.
وهبط إنتاج السلطنة من النفط إلى 954 ألف برميل يوميا خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 974 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.
وتضررت ميزانيات دول الخليج ومنها عُمان إثر الهبوط الكبير بأسعار النفط في 2014، مما دفعها إلى إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وجاءت تداعيات كورونا لتضيف مزيداً من الضغوط المالية على دول المنطقة مما قد يسرع من إقرار إصلاحات اقتصادية جديدة، إذ أقرت عُمان في أبريل 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة لدعم الإيرادات العامة.
