كشفت منى سالم السويدي خبير فحص مستندات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، عن حالات عديدة لتزييف عملات أجنبية، تصدرتها «الدولار والدرهم واليورو»، فيما انضمت عملة فنزويلا إلى القائمة مؤخراً، إضافة إلى الدينار الكويتي والريال السعودي والين والتي تقدر بالملايين، حيث سجل الربع الأول من العام الجاري 40 قضية، أما العام الماضي فسجل 143 قضية.

وأضافت لـ «الاتحاد»: إن تزييف العملات قضايا متكررة وليست ظاهرة؛ لأنها متقنة لدرجة تنطلي على موظفي البنوك ومحال الصرافة نتيجة التطوير التقني الهائل في قطاع ماكينات الطباعة.

وأشارت إلى أن جميع الحالات الواردة تخدع الشخص العادي بكل سهولة، منوهة بأن القضايا لا تصنف خطيرة، حيث يوجد انخفاض في عدد القضايا خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وقالت: إن أجهزة الكشف عن التزييف تتطور بسرعة ومعظمها غالٍ جداً إلا أن شرطة دبي تواكب آخر التطورات، ونحن نستخدم في الوقت الراهن جهازاً يحتوي على جميع الإشعاعات غير المنظورة وميكروسكوب وغيرها من الأجهزة لمنع أي تزوير.

وذكرت أن عصابات التزييف يطورون أساليبهم بإضافة وسائل الضمان الجديدة لدرجة أنها لا تكشف عبر الأجهزة التقليدية الموجودة في محال الصرافة غير أن الخبراء يستخدمون أجهزة فحص متطورة جداً تبحث عن الأحبار الفسفورية والأشعة فوق البنفسجية.

وأشارت إلى أن القضايا المتكررة التي ترد إلى القسم تتمثل في ورود أوراق مالية تعرضت للاحتراق من بعض الجوانب في عيد «الديوالي» خاص بإحدى الطوائف الهندية، وتم استبدالها بأوراق جديدة من البنك المركزي، ولكن عقب التأكد من أنها أصلية وغير مزيفة، وبالفعل تبين أن جميعها أصلية، وقدرت قيمتها بنحو 20 ألف درهم، كما ورد أيضاً للقسم أوراق نقدية أيضاً محترقة بسبب «المايكرويف»، حيث تكون بحسب رواية الشخص مبللة واراد تجفيفها، ويتم التأكد من أنها سليمة ثم تستبدل، مشيرة إلى ضرورة عدم تجفيفها بهذه الطريقة، والعمل على تركها لتجف تلقائياً.

وبحسب إحصائية صدرت من الإدارة، فإن شهر يناير سجل 13 قضية تزييف عملات في 2014 مقابل 13 في العام الجاري في حين سجل فبراير 12 قضية مقابل 11، أما مارس، فسجل 14 مقابل 16 في الفترة نفسها.