أفادت وكالة الأنباء الرسمية (وام) أن الشيخ خليفة بن زايد  رئيس الدولة، تقدم  بالتهنئة للشيخ محمد بن راشد  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على مرور 10 سنوات من "حكمه وحكومته متمنيا له عطاءً أكبر لدولته وشعبه في العشرية القادمة ووجه له الشكر على ما قدم من تجربة إدارية وحكومية وتنموية متطورة خلال السنوات العشر الماضية".

وقال رئيس الدولة بهذه المناسبة: «يكمل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه الأيام عشر سنوات من الحكم ومن قيادته لحكومة رشيدة متطورة، 10 سنوات جعل فيها الحكومة من أكثر الحكومات تطوراً وكفاءة في إدارة خدماتها بشهادة المنظمات الدولية المعتبرة والقريب قبل البعيد، 10 سنوات رسخ فيها أيضا أنظمة شفافة في إدارة الحكومة من مقاييس للأداء ومعايير للجودة وخدمات ذكية متقدمة وبرامج لإعداد كوادر بشرية للمستقبل، 10 سنوات حكومية استطاع فيها أخي الشيخ محمد بن راشد أن يرفع ترتيب الحكومة التنافسي عالميا وأن يصنع مؤسسات وفرق عمل تهتم بسعادة وإسعاد المواطنين».

وأضاف: «تابعنا بكل تقدير 10 سنوات من حكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تميز فيها بقدرته على ترسيخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتشكيل فرق العمل الوطنية وصياغة خطط استراتيجية لتحقيق رؤية القيادة واستكمال البناء الذي رسخه المؤسسون مع إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات». 

وقال الشيخ خليفة: « 10 سنوات تابعناه فيها وهو يلهم آلاف الشباب ويسهم مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات في ترسيخ الوحدة والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته وتعزيز بيت إماراتي متوحد ومتماسك وقوي في وجه التغييرات العاصفة التي مرت بها منطقتنا».

الصورة الكاملة لعشر سنوات 

يرى إماراتيون أن هذه العشر سنوات شهدت بالفعل الكثير من التطورات والمتغيرات بعضها إيجابي وبعضها غير ذلك. فالنظام السياسي الإماراتي يجعل من الحكومة بغض النظر عن رئيسها سلطة ثالثة ضمن 5 سلطات أخرى، ورغم أن الشيخ محمد بن راشد حاضر أيضا في السلطة الأولى المجلس الأعلى للاتحاد، وفي السلطة الثانية (رئيس الاتحاد ونائبه) إلا أن جهاز الأمن في الدولة استطاع التغلغل في جميع أجهزة الدولة وسلطاتها وفق ما يؤكده الواقع، وتقرير لصحيفة "هافينغتون بوست" باللغة الإنجليزية الجمعة (1|1) من أن جهاز الأمن في الإمارات يسيطر على معظم مفاصل الدولة وبممارسات تشبه ديكتاتورية مخابرات دول الحقبة السوفيتية.

ويرى إماراتيون أنه لاكتمال الصورة خلال العشر سنوات السابقة، لا بد من الأخذ في الاعتبار تجاوزات جهاز الأمن وشخصيات تنفيذية وأمنية في أبوظبي أخذوا الدولة وسياساتها الداخلية والخارجية إلى مسارات طارئة على الشعب الإماراتي، ما سبب في الخمس سنوات الأخيرة انتكاسات واضحة تؤكدها أيضا التقارير الدولية المعتبرة.

فالدولة تراجعت منذ عام 2011 في مؤشر التنمية الذي تصدره الأمم المتحدة من المرتبة 30 عالميا إلى المرتبة 41 هذا العام. وتراجعت 11 درجة على مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام 2014، كما تراجعت 7 درجات على مؤشر الازدهار لعام 2015 عن عام 2014، وحلت آخر مرتبة ضمن 30 دولة في العالم هي الأكثر رفاهية بعد أن كانت خلال العاميين الماضيين في المرتبة 27. 

وعن الانتهاكات الحقوقية وانعدام الحريات، فالتقارير الحقوقية المعتبرة تؤكد أن دولة الإمارات "غير حرة" في الانترنت والصحافة حسب مؤشرات "فريدوم هاوس". كما هناك تقارير أممية تؤكد وجود التعذيب في سجون أبوظبي ضد ناشطين وأصحاب رأي.

كما دخلت الدولة في مشاريع إقليمية ودولية وتمويل حروب أهلية وانقلابات وتحالفات ضد ما يسمى "الإرهاب" وكله انعكس سلبا على جودة الحياة والرفاهية وارتفاع الأسعار لمعظم السلع والخدمات وخاصة النفط والخضروات والمواد الأساسية، لدرجة أوصلت الإماراتيين للتندر على غلاء "الكوسة" التي وصل سعر الكيلو إلى "11" درهم، وكتب الإماراتيون يسخرون في مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات لبيع "كيلو كوسة" لداعي السفر.

ولا يزال جهاز الأمن يفرض سطوته ويختطف مواطنا ناشطا حقوقيا من أندونيسيا في عملية أمنية استعراضية تحاكي أفلام المافيا وكبريات العصابات الدولية ليكون أحد "إنجازات" هذا الجهاز أواخر عام 2015.

وفي هذه المناسبة يستذكر مراقبون للشيخ محمد بن راشد، أن جهاز الأمن قام بإصدار قائمة الإرهاب الإماراتية المزعومة في نوفمبر 2014 ونسبها لحكومة الشيخ محمد بن راشد الذي سارع بإصدار بيان يتضح من خلاله عدم موافقته على إعلان القائمة وعارضا مخارج قانونية لها، ولم تنشر وكالة أنباء الإمارات حينئذ موقف رئيس الحكومة واتبعت تلك الشخصيات الأمنية والتنفيذية في أبوظبي.