وقد واجه القانون استنكارا واسعا من جانب منظمات حقوق الإنسان والناشطين كونه استغل في التضييق على الحريات. وقال مراقبون إن القضية التي رفعها خلفان على الحضيف أكدت ما ذهبوا إليه فور الإعلان عن صدور القانون، إذ حذروا أن الهدف منه هو "الانتقام السياسي" وتكميم الأفواه وليس حماية الأديان ومكافحة الكراهية والتمييز. 

و الشكوى التي تقدم بها خلفان جاءت على خلفية التغريدة التي قال فيها الحضيف: "اتصل صديق مصري محامي، وذكر لي أنه ومجموعة محامين أعدوا ملفا لمحكمة بريطانية،عن"خلفان" وشبيحة من الإمارات حول تحريضهم على القتل، بمقابل مادي"، على حد قول الحضيف.

وسخر الحضيف بعد علمه بتقديم خلفان للشكوى ضده بتغريدة قال فيها: "أحد الأصدقاء يسأل عن تغيير صورة البروفايل.. قلت: هذي جديدة وأوضح، علشان إذا ضاحي خلفان بيقبض علي يعرفني زين، لا يغلط بولد عمي"، على حد تعبيره.

و تقدم خلفان ببلاغ ضد الحضيف بتهمة "الإساءة للدولة بتغريداته المثيرة للفتنة والتي يسعى من خلالها إلى تشويه سمعة الدولة بكلماته العدائية ومصطلحاته التي تبث الكراهية".

واستذكر مراقبون عشرات التغريدات لخلفان التي تصنف "ضمن جرائم القانون الجديد وتدخله في شؤون الدول العربية والتحريض على طموح الشباب العربي وحقوقه، وتطاوله على الخليجيين ولا سيما في الكويت واستخدام تعبيرات استفزازية تسهم في توتير الأجواء" على حد وصفهم. ويرى مراقبون أن دعوة خلفان العام الماضي بإعادة قطر إلى حكم إمارة أبوظبي تكفي لمحاكمته بموجب القانون، على حد قولهم. 

وتوقع مراقبون أن هذا القانون سوف يسهم في بث الكراهية والتمييز وليس مكافحتها وفق الإدعاءات والمبررات التي تساق لتسويغه كون المشرع استغل قضية إزدراء الأديان للخلط بين قضايا ومسائل حقوقية كثيرة اتضح أن المستهدف هو الحقوق والحريات وليس محاكمة من يتطاولون على الإسلام. إذ كان من المتوقع أن يعلن النائب العام الإماراتي فتح قضايا جماعية وفردية ضد المسيئين للإسلام وللنبي محمد (ص) والقرآن الكريم.