دعت دراسة أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية، وعرضها الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس (15|1)، للنظر في إمكانية تشكيل “قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب“، وذلك وفقًا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك لعام 1950 والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية؛ وفقًا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.
و دعت الدراسة التي وزعت على الدول العربية إلى “النظر في مدى فاعلية سياسات إنشاء ميليشيات محلية وتدريبها وتسليحها؛ نظرًا للمخاطر الأمنية واسعة النطاق التي تمثلها هذه السياسات على المدى المتوسط والبعيد، والاعتماد في مقاومة الإرهاب على القوة المسلحة النظامية“، وهو ما أثار تساؤلات حول المقصود بهذه الفقرة.
فقد فسر “سفراء” و”سياسيون” هذه الفقرة بأنها دليل على أن بعض الدول العربية شكلت “ميليشيات عسكرية” لمواجهة ما أسمته “الإرهاب” في بلادها، تحت أسماء مختلفة بحسب كل دولة، وأن ما ذكره تقرير الجامعة هو دليل “نشر سهوًا” عن وجود ميليشيات، وهو ما حذرت منه دراسة الجامعة العربية؛ باعتباره عملًا فرديًا ويضعف الجيوش النظامية ويدفع الإرهابيين لتبرير مواجهتهم لهذه الميليشيات على أنها مجموعات تحمي الحكام لا الجيوش النظامية.
بالمقابل فسر آخرون ما نشر عن “ميلشيات محلية” بأنها دعوة من الجامعة للدول العربية لتشكيل ميليشيات محلية، وهو ما لا تشير الصياغة له بوضوح، فيما قال فريق ثالث إنه سواء كانت هناك “ميليشيات محلية” تحذر من وجودها الجامعة العربية في تقريرها، أو تطالب الجامعة بتشكيلها؛ فالأمر في الحالتين يشكل كارثة وتوجهًا جديدًا قد ينقل الصراع داخل بعض الدول العربية إلى ما يشبه “الحرب الأهلية”، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في دول مثل اليمن وليبيا وسوريا.
