أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تسجيل أكثر من 12 ألف بلاغ عمالي سري خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، في مؤشر على تزايد وعي العمال بحقوقهم وفاعلية القنوات القانونية المتاحة لحماية مصالحهم.

وأكدت الوزارة، وفق ما نشرته صحيفة الإمارات اليوم الجمعة، استقبالها أكثر من 3,500 بلاغ من أفراد المجتمع بشأن ممارسات غير قانونية في سوق العمل، مشيرة إلى أن منظومة الرقابة والتوعية التي تعتمدها ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى الالتزام بالقوانين.

وأوضحت الإحصاءات أن معدل الشكاوى لا يتجاوز ثلاث شكاوى لكل 100 عامل، وأن 98% من النزاعات تم حلها وديًا، ويعود ذلك إلى تطبيق القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 الذي يمنح الوزارة صلاحية الفصل النهائي في الشكاوى التي تقل مطالباتها عن 50 ألف درهم (حوالي 13.6 ألف دولار).

في المقابل، لم تتجاوز القضايا المحالة إلى المحاكم نسبة 2% من إجمالي النزاعات، نتيجة التوسع في تطبيق القانون وتسريع البت في القضايا الصغيرة وتقليل العبء القضائي.

على صعيد التوعية، أتم أكثر من 9 ملايين عامل برامج التوجيه الإلزامية خلال عام 2024، فيما أكمل نحو 1.5 مليون عامل برامج التوجيه الذاتي، بدعم من 335 مركزاً متخصصاً تقدم خدماتها بـ17 لغة.

كما شهدت قنوات التواصل الرسمية نشاطاً كبيراً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث تم إرسال 22.9 مليون رسالة توعوية، ومعالجة 1.9 مليون اتصال هاتفي، وتلقي 810 آلاف تواصل عبر منظومة "تواصل"، إضافة إلى نحو 260 ألف حالة عبر "صوت المتعامل" وإصدار 6.8 ملايين كشف حساب للشركات.

وعززت وزارة الموارد البشرية مشاركة أصحاب العمل من خلال ملتقى "المتعامل أولاً"، الذي شهد حضور 3,106 أصحاب عمل، إضافة إلى تنفيذ 117,663 عملية تواصل ضمن الخدمات التفضيلية، وعقد 33 مجلساً للمتعاملين لتقوية الحوار المفتوح وتعزيز الشفافية.