ذكرت منظمة العفو الدولية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن 43 أكاديميا من المدرسة القانونية بجامعة وارويك يحثون رئيس الإمارات على إطلاق سراح المحامي المعتقل الدكتور محمد الركن.

وفي التفاصيل ذكرت أن أكثر من 40 الأكاديميين القانونيين من جامعة وارويك كتبوا رسالة لحكومة الإمارات العربية المتحدة للمطالبة بالإفراج عن الطالب السابق محمد الركن، وهو سجين رأي يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.
وقالت: "محمد الركن هو واحد ممن تقوم منظمة العفو الدولية لقضايا حقوق الإنسان، بحملة سنوية حيث تطلب منظمة العفو مؤيديها حول العالم لإرسال رسائل التضامن إلى سجناء الرأي، وكذلك رسائل إلى السلطات تطالب بالإفراج عنهم.
وذكرت أن الركن (52 عاما) أدين في يوليو من العام الماضي مع 93 غيرهم من منتقدي الحكومة ودعاة للإصلاح السياسي بعد محاكمة معيبة للغاية في هذه الدولة الخليجية، موضحة أنه تم إدانة المحاكمة الجماعية لـ"الإمارات 94" من قبل الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، والمنظمات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان.
ويشرح الأكاديميين إلكتروني: "كيف تعرض العديد من المتهمين للاختفاء القسري والذي عقد في الحبس الانفرادي في أماكن سرية لمدة تصل إلى واحد قبل المحاكمة. عقدت شركة الركن رهن الاعتقال السري لمدة ثمانية أشهر قبل بدء المحاكمة، يتألف جزء كبير من "أدلة" ضد مجموعة من الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
الرسالة التي تظهر مؤرخة في الـ18 من ديسمبر كما هو واضح في موقع المنظمة باللغة الإنجليزية، ومن أبرز ما ورد فيها.
"الدكتور محمد الركن ليست تهمته جنائية، ونحن نحثكم [حكومة الإمارات العربية المتحدة] لعرض الرحمة عن طريق الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط، وإعادة رخصته لممارسة القانون، وبالتالي السماح له باستئناف عمله كمحام، والسماح له لمواصلة أيضا عمله كمحاضر للقانون.
"والأكاديميين القانونيين، يعتقدون أن قضية الدكتور محمد الركن تمثل اختبارا مهما ما إذا كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تتمسك بقيم الحرية الأكاديمية، وحقوق الإنسان، والالتزام بسيادة القانون."
وذكرت أنه قبل إلقاء القبض عليه، كان الركن هدفا للمضايقات بسبب عمله كمحام لحقوق الإنسان، وانتقاده لسجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ودفاعه عن الإصلاحات الديمقراطية، وأنه تم القبض عليه واعتقل عدة مرات، ووضع لبعض الوقت على حظر السفر، وأجبر على التوقف عن إلقاء المحاضرات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والكتابة في الصحف، وإعطاء مقابلات لوسائل الإعلام المحلية، وتعرض للمراقبة.