قالت كاثرين آشتون، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، إن قطاع غزة هو جزء من أراضي السلطة الوطنية المحتلة في 1967 وسيكون جزءاً من دولة فلسطين المستقبلية.

وأكدت أن الحل السياسى هو الحل النهائى الذى يرغبه الجميع لحلحلة الوضع نهائياً فى غزة، وجهودنا من أجل غزة ستنجح فقط إذا ارتكزت على إطار واسع من دعم فلسطين ودفعنا لعملية السلام. 

وأضافت "آشتون" خلال كلمتها فى مؤتمر إعمار غزة المنعقد بالقاهرة اليوم الأحد، أنه من المهم أن تبدأ السلطة الفلسطينية مباشرة مسئولياتها الحكومية فى غزة، فهذا مفتاح مهم لحل الأزمات وعلينا أن نشجعه، وأنا سعيدة لسماع أن آخر اجتماع لحكومة السلطة الفلسطينية أقيم فى غزة بسهولة.

وأشارت آشتون إلى النزاع الأخير حول غزة خلف دماراً ضخماً فى الاحتياجات البشرية لشعب قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية عملت مع الأونروا وهيئات الأمم المتحدة الأخرى على خطة إنعاش مبكر، والاتحاد الأوروبى يستجيب فوراً لدعم الاحتياجات الأساسية فى مجالات البنية التحتية والكهرباء والصحة والإسكان بمبلغ 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، التى بلغت فى 2014 قيمة 25,6مليون يورو. 

وأوضحت "آشتون" أن الموقف مازال متأزماً، داعية المجتمع الدولي لإمداد الفلسطينيين بالمساعدات والدعم بسخاء، قائلة "أناشد إسرائيل أيضاً لاستكمال مبادرتها الإيجابية والسماح بشكل كامل بدخول المساعدات والإمدادات الإنسانية". 

وتابعت "وكما قلت فى نيويورك، يجب أن يكون هذا المؤتمر هو الأخير لإعادة إعمار غزة، فلا يجب أن نعود للوضع السابق غير المستقر، بل نحتاج حلاً سياسياً نهائياً لما يجرى في القطاع، فلقد زرت غزة عدة مرات ودائماً ما صدمت بالأوضاع الصعبة هناك، فأكثر من 1,5 مليون شخص لا يستطيعون البقاء في منازلهم، وهناك رجال وسيدات وأطفال يستحقون العيش حياة عادية، وأن يسمح لهم بالسفر والانتقال والعناية الصحية، وأن يكونوا قادرين على إقامة اقتصاد متماسك". 

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى هو أكبر داعم للفلسطينيين، "ففى السنوات العشر الأخيرة أرسلنا 1,3مليار يورو إلى غزة، وبعد حرب 2009 قدمنا 436 مليون يورو ثم 540 مليوناً، وندعم حالياً خطة الإنعاش المبكر، وكخطوة أولى قدمنا دعماً عاجلاً لوكالة الأونروا بمبلغ 7 ملايين يورو ثم زدناها بخمسة ملايين أخرى مخصصة لدعم برنامج لخلق فرص العمل يقدم على المدى القصير 16 ألف وظيفة لسكان غزة، كما بدأنا مشروعات بنحو 25 مليون يورو تضمن تطوير المهارات ودعم الأعمال الصغيرة".