كشف "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، السبت، أن معتقلي الرأي "عبدالرحيم نقي ومحمد العبدولي"، أنهيا محكوميتهما، لكن السلطات في الإمارات ترفض الإفراج عنهما وتحيلهما إلى ما يسمى "مراكز المناصحة"، وهو اسم آخر للاعتقال الإداري.

وأضاف المركز، أن "تحويل معتقلي الرأي عبدالرحيم نقي ومحمد العبدولي  إلى مراكز المناصحة يأتي في إطار نقل الموقوف إلى مراكز مستقلة ومجهزة وإخضاعه لبرامج التأهيل النفسية، حسب ما تروج له السلطات الإماراتية".

وأشار المركز، إلى أنه "الرغم من كون معتقل الرأي محمد العبدولي (55 عاما) قاضيا بارزا ورئيسا سابقا للدائرة الجزائية في محكمة استئناف أبوظبي إلا أن الحصانة القضائية لم توفر له الحماية من أمن الدولة، فاعتقل في 2012 وأخفي قسرا وتعرض للتعذيب والمعاملة المهينة".

كما أشار إلى أن "مواصلة اعتقال عبدالرحيم نقي منذ عام 2012 رغم انتهاء محكوميته، يأتي بسبب توقيعه على عريضة الإصلاح في الثالث من مارس التي طالبت بجملة من الإصلاحات المكفولة في بيان تأسيس الدولة ودستور الإمارات، دون الاكتراث لعمره البالغ 69 عاما".

وبانضمام المعتقلين عبدالرحيم نقي ومحمد العبدولي، يرتفع أعداد معتقلي الرأي الذين ترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم رغم انتهاء محكومياتهم إلى 50 هذا الأسبوع".

ويسمح قانون المناصحة الذي تم إقراره في 2019 للسلطات الإماراتية باحتجاز الأشخاص بشكل تعسفي إلى أجل غير مسمى إذا توفرت فيهم "الخطورة الإرهابية"، إذ أن القانون لا يحدد أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.

ولم يعرّف القانون " الخطورة الإرهابية" بشكل واضح، كما أنه يعطي السلطات الحق المطلق بتحديد الأشخاص الذين تتوفر بهم هذه الصفة وفق رغبتها، واعتقالهم دون أية قيود قانونية أو زمنية.

ووفق المركز، فإن السلطات تستغل هذا القانون لحرمان معتقلي الرأي من حقهم في الخروج من السجن، لتستمر باحتجازهم إدارياً تحت مسمى "برامج المناصحة" لأجل غير مسمى.

وفي بعض الحالات، فإن السلطات تحتجز الأشخاص لمدة تتعدى الحكم الأصلي، مثل ما حصل مع معتقل الرأي عبدالله الحلو، الذي حكم عليه القضاء الإماراتي بالسجن لـ3 سنوات، لكن السلطات مازالت تعتقله رغم انتهاء الحكم منذ أكثر من 4 سنوات، أي أن السلطات احتجزته أكثر من ضعف مدة حكمه تحت ذريعة "المناصحة".