قال المستشار القانوني والقضائي الإماراتي، محمد بن صقر الزعابي إن "الإمارات كانت قبل ثورات الربيع العربي تمارس الاعتقال وبمدد مفتوحة وغير محددة ودون أحكام، وفي سجون سرية تنعدم فيها الرقابة القضائية التي لا تصلها في الأساس كون تلك السجون خاضعة لجهاز أمن الدولة".

ورداً على سؤال مذيع برنامج "حقوق الناس" على قناة الحوار الفضائية، حول مواصلة السلطات الإماراتية اعتقال أشخاص دون فترات محددة، أجاب الزعابي أن "ذلك يعود إلى عدم خضوع السجون السرية والمعتقلين لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل".

وأشار الزعابي إلى أنه بعد أحداث الربيع العربي، زادت الاعتقالات داخل الدولة للمواطنين وكذلك المقيمين من دول عربية، وقد حاولت السلطات تلفيق التهم الكيدية كتهمة الإرهاب، لإيجاد غطاء دولي للتغطية على تلك الانتهاكات، فقامت الدولة باستحداث قانون جرائم الإرهاب الصادر عام 2014، وفي هذا القانون أضيفت مادة تحت اسم "مراكز المناصحة" وهي في الحقيقة سجون جديدة يتم نقل كل من انتهت محكوميته إليها لتمديد فترة اعتقاله.

وأكد الزعابي أن هذا القانون يعد مخالفاً لدستور دولة الإمارات الاتحادي، والقوانين الدولية، ولكل الشرائع والأنظمة، لكونه يشرع سجن الإنسان بدون أي سبب.

وعن مراكز المناصحة، أضاف المستشار الزعابي، أيضاً، أن "كل المعتقلين الذين انتهت محكوميتهم، لا يزال في السجون التي قضوا فيها مدة محكومياتهم، واصفاً هذه المراكز نوعاً من الابتزاز السياسي الذي تمارسه السلطات ضد المعتقلين".

وأشار إلى أن "هناك ما لا يقل عن 50 معتقل رأي أنهو فترة محكومياتهم ولا تزال سلطات أمن الدولة، تواصل اعتقالهم، وكان آخرهم الأستاذ عبدالرحيم نقي ومحمد العبدولي الذين جرى نقلهما مؤخراً إلى ما يعرف بـ"مراكز المناصحة".

ولفت إلى أن "المجتمع الأوروبي المدافع إعلامياً عن ظاهرة حقوق الإنسان، بات اليوم يتعامل مع الحقوق والحريات في الإمارات وفي دول عربية وفقاً لمصالحه الاقتصادية، وليس على أساس حالة حقوق الإنسان في هذه الدول بل ويقدمون الكثير من التنازلات حتى عن مواطنيهم المقيمين على أراضي هذه الدول".

وعن تناقض سلطات الدولة في التعامل مع المعتقلين والكيل بمكيالين، أكد المحامي والمستشار القانوني الزعابي، أن "دولة الإمارات تعاملت في أكثر من مرة على نحو متناقض كما حصل مع دولة بريطانيا التي وجهت تهمة التجسس لأحد مواطنيها في الإمارات وحكم عليه بالسجن 25 عاما وفي ثاني يوم عمل يتم الإفراج عنه، في حين أن هناك معتقلين من دول عربية كالمعتقلين الأردنيين الذين توفت والدتهم خلال الأيام الأخيرة نموذج لهذا التناقض".