كشفت وزارة الاقتصاد، عن توجه دولة الإمارات إلى توقيع اتفاقيات "الأفضليات التجارية" مع عدد من الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي مطلع العام القادم 2023.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل الوزارة إن "الإمارات تتجه لتوقيع اتفاقيات بحسب نظام الأفضلية التجارية مع مجموعة واسعة من دول منظمة التعاون الإسلامي، قد تشمل نصف عدد أعضاء المنظمة"، وفق صحيفة الخليج الرسمية.

وأوضح آل صالح أن نظام الأفضليات التجارية هو اختيار مجموعة من السلع المستهدفة، تحصل دولة الإمارات بموجبها على ميزة تخفيض التعرفة الجمركية أثناء تصدير منتجاتها الوطنية نحو أسواق تلك الدول.

وأشار إلى أن أهم ميزة لهذه الآلية الجديدة، هي منح الإمارات تخفيضات جمركية على مجموعة واسعة ومختارة من السلع بما يقل عن سقوف الالتزامات العالية لتلك الدول مع منظمة التجارة العالمية. وليس منحها تخفيضاً جمركياً على الرسوم المطبقة فعلياً على أرض الواقع.

وأوضح آل صالح أن "تطبق دولة الإمارات تعرفة جمركية بنسبة 5%، في حين أن السقف الأعلى الذي تلتزم به الدولة مع منظمة التجارة العالمية هو 15%، أي مسموح لدولة الإمارات أن ترفع رسومها الجمركية حتى 15% وفقاً للسقف الأعلى الذي نلتزم به مع منظمة التجارة العالمية. وهناك أيضاً بعض السلع التي تطبق عليها في الإمارات رسوماً جمركية بنسبة 100% مثل التبغ ومشروبات الطاقة".

وأشار آل صالح إلى أن الدول التي ستوقع الاتفاقية ستضطر إلى تخفيض رسومها الجمركية أمام المنتجات الإماراتية في حال دخولها أسواقها.

وفي ما يتعلق بالتزام الإمارات بالتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تعاملها مع الدول من خارج المجلس بشأن التعرفة الجمركية قال آل صالح: نحن ملتزمون مع دول "المجلس" من ناحية الشراكة والتكامل الاقتصادي والتعرفة الجمركية الموحدة.