استدعت النيابة العامة عدداً من الأشخاص بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات جماعة الحوثي استهداف بعض المنشآت الحيوية في الدولة.
وحذرت النيابة العامة في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، من أن مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع.
وقال حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد.
وحذر النائب العام أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي داعيا إلى الالتزام بالقوانين السارية في الدولة.
ونبه إلى أن مخالفتها من شأنها اثارة البلبلة في المجتمع، وقال النائب العام إننا نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا.
كما نبه النائب العام إلى آثار ومخاطر الشائعات وما تلحقه بالدولة، من نتائج سلبية قد تصل إلى حد تهديد السلم المجتمعي وما يصاحبها من خلق حالة من الذعر والخوف بين الأفراد دون أسباب حقيقية ولأسباب لا أصل لها في الواقع.
وأكد أن مؤسسات الدولة تنتهج كافة أشكال الشفافية في إفصاحها عن الحقائق والمعلومات.
وأوضح أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها حرصا على المصلحة العامة وأمن افراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي.
وصباح الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي بصواريخ باليستية وقالت الجماعة إنها استهدفت مواقع "حيوية ومهمة" في دبي بعدد من الطائرات المسيرة.
وكان أخطر هذه الهجمات عندما استهدفت الجماعة في 17 يناير الجاري، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة أبوظبي؛ ما تسبب بانفجار 3 صهاريج محروقات قرب خزانات شركة "أدنوك" للنفط، واندلاع حريق قرب مطار الإمارة، أدى إلى مقتل 3 أشخاص من جنسيات آسيوية، وإصابة 6 آخرين بجروح.
