قال البريطاني ماثيو هيدجز، المعتقل السابق في سجون أبوظبي إن ترشيح أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول الدولي يمثل مكافأة له على جرائمه بحق السجناء.

وأفادت صحيفة الغارديان البريطانية، الأحد، بأن هيدجز، وهو أكاديمي بريطاني، ومواطنه "علي عيسى أحمد" اتهما الريسي بالإشراف على تعذيبهما.

وذكرت الصحيفة أن هيدجز، الذي اعتقل في الإمارات مدة 7 أشهر، ومشجع كرة القدم "علي عيسى أحمد"، الذي اعتقل أثناء قضائه إجازة في دبي بسبب ارتدائه قميص المنتخب القطري أثناء مباريات كأس الأمم الآسيوية، وجّها اتهاما لـ"الريسي" بأنه هو الذي أشرف على تعذيبهما.

و"الريسي" هو واحد من مرشحيْن فقط عبّرا عن رغبتهما بتولي منصب رئيس الشرطة الدولية، وعمل لمدة طويلة كمفتش عام لوزارة الداخلية الإماراتية.

وقال المحامي "رودني ديكسون"، الذي يمثل كل من "هيدجز" و"أحمد": "كان للريسي دور إشرافي على السجون، ومن ارتكبوا أفعال تعذيب تحت قيادته، مثل المحققين والحراس. ولا يمكن للإنتربول قبول هذا. ولا يستطيعون القول هذا جيد بما هو كاف، بل يجب كشفه".

وقال "هيدجز": "هو بالتأكيد مسؤول عن التعذيب، والرسالة التي يحملها ترشيحه، هو أنك تستطيع الإفلات من العقاب بل وتكافأ على ذلك".

وكان هيدجز عاد إلى بريطانيا في نوفمبر 2018 بعد احتجازه أكثر من ستة أشهر، وذلك إثر صدور عفو عنه من حكم السجن المؤبد بتهمة التجسس. وجاء الإفراج عنه بعد نشر الإمارات مقطع فيديو يعترف فيه بأنه عضو في جهاز المخابرات البريطاني "إم آي6" (MI6).

ويواجه "الريسي" سلسلة من الدعاوى القضائية في السويد والنرويج وبريطانيا وفرنسا، ومن المتوقع أن يتقدم كل من "أحمد" و"هيدجز" بدعوى قضائية ضده في تركيا قبل انعقاد المؤتمر السنوي للإنتربول، غداً الثلاثاء.

 وأرفقت دعوى إسطنبول بأخرى لمركز الخليج لحقوق الإنسان الذي يتهم الريسي "بأعمال غير إنسانية وتعذيب" ضد ناشط حقوق الإنسان "أحمد منصور" المعتقل في زنزانة انفرادية في الإمارات منذ 4 أعوام.

وقد تقيد الدعاوى القضائية من حركة "الريسي" لو انتخب رئيسا للإنتربول؛ لأن مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية في ليون.

وتبنى "الريسي" موقفا عاما من ترشيحه رغم السرية في عملية الانتخاب، وقام برحلة دولية واسعة للحصول على الدعم، في وقت حاولت مواقع على الإنترنت، أنشئت لغرض دعمه، تقديم سلسلة إنجازاته، ومنها أنه قام بتطوير شرطة الإمارات وأنشأ المديرية العامة للسعادة في وزارة الداخلية.

وأشار تقرير "الجارديان"  إلى أن الإمارات تبرعت بـ50 مليون يورو لصندوق "احموا العالم"، وهو أكبر تبرع لمنظمة شقيقة للإنتربول في السنوات الأخيرة، ما قد يحرف توجه المنظمة الدولية لصالح الإمارات.

ورفض المتحدث باسم الإنتربول نتائج التقرير قائلا: "أي زعم بأن الإمارات أو أي دولة أو منظمة تمارس تأثيرا أكبر من حجمها فيما يتعلق بسياسة أو ميزانية أو عملية اتخاذ قرارات تقوم بها مقرات الأمانة العامة لإنتربول بسبب الدعم المالي كلام غير صحيح".

وتعتبر الإنتربول مؤسسة فرض قانون دولية، وتقدم الدعم في التحقيق للدول الأعضاء فيها، بما في ذلك المشاركة في المعلومات عن المشتبه بهم، وسيتم انتخاب رئيسها هذا الأسبوع أثناء الاجتماع السنوي للمنظمة في إسطنبول، وهي وظيفة غير مدفوعة الأجر، إلا أن رئيس المنظمة يظل يمارس تأثيرا مهما.

وأعرب الكثير من النقاد عن قلقهم من انتخاب "الريسي" الذي قد يعرض حيادية المنظمة للخطر، وفي الوقت نفسه يمنح مصادقة على الانتهاكات التي تمارسها الإمارات.