انطلق في الثامن من نوفمبر أسبوع "النفط الأفريقي" في إمارة دبي؛ والذي يستمر أربعة أيام، في واحدة من الفعاليات التي تستضيفها الإمارات لتؤكد مدى نفوذها في القارة السمراء.

لأفريقيا طبيعتها الخاصة، وتحالفات دولها واقتصادها الصاعد، وسياسات الدول الأوروبية تؤثر عادة سلباً على دول القارة خاصة الاستراتيجية منها والتي تحوي ثروات طبيعية هائلة.

عادة تقام فعاليات الاستثمار مثل "أسبوع النفط الأفريقي" في واحدة من الدول ضمن المنطقة، فتجمع الاقتصادات والاستثمارات في غرب آسيا، أو آسيا الوسطى تُقام في واحدة من عواصم تلك الدول. لكن إقامة فعالية خارج حدود الجغرافيا يعتبر حدثاً يستخدم كأداة للترويج بمدى تأثير الدولة المستضيفة وقد يسبب ذلك توتراً مع منظمات جامعة كالاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة.

إن الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا أو أي دولة في العالم هي مصدر ترحيب من المواطنين. لكن استخدام الاقتصاد كأداة سياسية أو كصراع سياسي بين أبوظبي ودول أخرى بما يؤثر سلباً على تلك الاستثمارات مستقبلاً، وعلى صورة الإماراتيين الجيدة في تلك المجتمعات، هو ما يوجب التوقف عنده.

تُخَطِط الدولة إلى المزيد من مشاريع البنية التحتية الرابطة بين الدول الأفريقية- كما يشير سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية- كمشاريع القطارات، على الرغم من أن التوتر بين بعض الدول هي سمة النزاعات في أفريقيا والتي تصل إلى الحروب الدموية، لذلك فإن مثل هذه المشاريع قد تبدو للوهلة الأولى مخاطرة يدفعها المستقبل في الإمارات.

خلال السنوات القليلة الماضية أظهرت الإمارات اهتماماً ونفوذاً في أفريقيا من خلال التحالفات السياسية، ودبلوماسية المساعدات، والاستثمارات، أو اتفاقيات إقامة قواعد عسكرية وعقود بناء الموانئ. لم يظهر التوجه الإماراتي باتجاه أفريقيا إلا منذ 2009 وتزايد بشكل كبير في العقد الأخير، تُحركه دوافع سياسية في الغالب، مغلفة بالضغوط المتزايدة بشأن تراجع أسعار النفط.

في ليبيا وُجِهت اتهامات لأبوظبي ببيع النفط الليبي، في وقت انخرطت عسكرياً في القِتال إلى جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وتزويده بالآليات والمال لقِتال الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والمعترف بها دولياً. يعتقد بعض المحللين الليبيين أن الإمارات تتحكم بالنفط في ليبيا التي تملك الاحتياطات الأكبر في قارة إفريقيا.

وفي عديد من المناسبات استخدمت أبوظبي الاستثمار في أفريقيا كأداة من أجل سياستها الخارجية وخلافاتها مع الدول، من بين ذلك:

• التنافس مع قطر: لعبت دول الخليج دوراً أقل إيجابية، إن لم يكن سلبياً، في بعض الدول الأفريقية، من خلال التنافس المحموم بين أبوظبي والدوحة، واستخدام النفوذ الاقتصادي كأداة لإجبار دول أفريقية على مقاطعة قطر. فالأزمة بين الإمارات والصومال استمرت أعواماً منذ 2017، ما أدى إلى تفاقم الاحتكاكات بين مقديشو وقادة الأقاليم الصومالية الذين دعمتهم أبوظبي، واتهام أبوظبي بدعم تمردات.
• التنافس مع تركيا: زادت حِدة التنافس الاقتصادي بين أنقرة وأبوظبي في معظم المنطقة، حيث دعمتا حليفين متعارضين في ليبيا، وأنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في الصومال وزادت من استثماراتها بدعم من الحكومة المركزية. ما أدى إلى أن دفعت أبوظبي لدعم قاعدة عسكرية في "أرض الصومال" وهو إقليم انفصالي، ودعمت حكومات الأقاليم في الصومال.

في انقلاب 2012 في مالي، الذي أدى إلى تفاقم عدم الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، انتقدت تركيا تدخلات مكافحة الإرهاب التي تقودها فرنسا ودعمت مبادرات تعزيز الاستقرار التي تقودها إفريقيا، مثل تلك التي تقودها مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد). وبدلاً من دعم تكتل أفريقي محلي مثل مجموعة دول الساحل؛ انضمت الإمارات إلى باريس في دعم هجماتها في مالي، وأعلنت أبوظبي مطلع العام الحالي "تسيير رحلات دعم لوجستي لدعم جهود فرنسا في مكافحة الإرهاب بمنطقة دول الساحل الأفريقي".

تنظر أبوظبي إلى نفوذ أنقرة في غرب أفريقيا بقلق لدرجة أن مركز دراسات إماراتي مدعوم من السلطة أشار إلى أنه يهدد المنطقة؛ لذلك زادت الدولة من تقديم "دبلوماسية المساعدات" لإيجاد موطئ قدم مثل ملياري دولار لموريتانيا، وأطنان من المساعدات لمواجهة كوفيد-19 للنيجر.

لكن السلوك الفرنسي وفشله في ساحل أفريقيا أدى إلى ظهور مشاعر معادية لـ"باريس"، وقدم تركيا بكونها شريكا أمنيا محتملا، بدلاً من الإمارات، يتضح ذلك من توقيع "نيامي"  اتفاقية دفاع مع أنقرة. وعلى الرغم من ذلك ما يزال الأفارقة يرون في تحركات تركيا هدفهم الأول في الاقتصاد، على عكس ما ينظر إليه للإمارات وفرنسا بما في ذلك الصومال الذي تملك أنقرة قاعدة عسكرية على أراضيها.

لا تحتمل استثمارات الدول المخاطرة، وعادة تحرك الدول القوة العسكرية كأداة لحماية الاستثمارات في حال حدوث نزاعات محلية عندما تستنفذ كل السُبل، أما ما تقوم به أبوظبي فهو استخدام الاستثمار كأداة للنفوذ والصراع والتنافس الدولي في أرضي دولة أخرى، بل في بعض الحالات تحرك القوة العسكرية والتدخل العسكري كشرط للاستثمار في تلك البلدان مثل تلك التي في "أرض الصومال"، أو تستخدم الاستثمار كورقة ضغط ومساومة لانتزاع مواقف دول تخدم سياستها الخارجية، ولا يعدو "أسبوع النفط الأفريقي" إلا محاولة لاستعراض نفوذ -غير حقيقي- في تلك القارة.