قال المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات يؤكد وجود كمّ هائل من الانتهاكات داخل البلاد، التي انتهجت القمع لإسكات المطالبين بالإصلاحات.

وأضاف الزعابي في حوار خاص مع "الإمارات71" أن معرض "إكسبو 2020 دبي" سيكون أبرز المتضررين من قرار البرلمان الأوروبي الذي طالب المؤسسات والحكومات والأشخاص بمقاطعة المعرض المزمع إطلاقه مطلع أكتوبر القادم حتى نهاية مارس 2022.

وأصدر البرلمان الأوروبي الخميس الماضي قراراً بشأن حقوق الإنسان في الإمارات، دعا فيه إلى الإفراج عن جميع المختطفين السياسيين على رأسهم الحقوقي أحمد منصور، وتعديل قانون الإرهاب، وفتح المجال لمراقبين للاطلاع على وضع السجون، كما طالب بمقاطعة معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تهدف الإمارات من خلاله إلى تحقيق عوائد تتجاوز 40 مليار دولار.

وجاء القرار الأوروبي بعد أيام من إطلاق "مجلس الوزراء الإماراتي" قائمة إرهاب خاصة، تضمنت إدراج 38 شخصية و15 كياناً على قائمة الإرهاب، بينهم أربعة إماراتيين من بينهم المستشار محمد الزعابي الذي أكد في" الحوار" عدم قانونية هذا القرار، وأنها مجرد حبر على ورق.

ولد الزعابي في أبوظبي عام 1977م، وهو عضو جمعية الإصلاح، ومستشار قانوني، وعمل وكيل نيابة أول وعضواً بالنيابة العامة بدائرة القضاء في أبوظبي، كما أنه رئيس جمعية الحقوقيين (سابقا)، وكان من أوائل الموقّعين على عريضة الإصلاح التي قُدمت لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بهدف تحسين الأوضاع السياسية في البلاد.

إلى تفاصيل الحوار:

بداية سعادة المستشار محمد يطيب لنا في "الإمارات71" الترحيب بكم وذلك للحديث حول قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات، كونكم من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، وممن تعرض لانتهاكات أبوظبي.

• أولاً سعادة المستشار؛ ما أهمية صدور مثل هذا القرار؟

تأتي مثل هذه القرارات وسط إنكار إماراتي لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن دول تعتبرها الإمارات صديقة وحليفة في كثير من المجالات ولا توجد بينها وبين هذه الدول عداوة تدفعها لإصدار قرارات متحاملة أو غير دقيقة، لذلك هذه القرارات كان لها وقع كبير لدى السلطات في أبوظبي ووسائلها الإعلامية التابعة لها ومن يدور حولها من أدوات تستخدم للرد على مثل هذه القرارات التي تكشف واقع حقوق الإنسان السيئ في الإمارات.

وقد تأتي أهميته كذلك أنه دعا لاتخاذ بعض الإجراءات؛ مثل طلبه من الشركات مقاطعة "إكسبو 2020 دبي" وهو دليل على أنهم وجدوا كمّاً هائلاً من الانتهاكات التي لا يمكن السكوت عنها. وكذلك طلبهم مراجعة دخول مواطني دولة الإمارات للاتحاد الأوربي بدون تأشيرة، وكذلك مراجعة قبول ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي ممثل الإمارات لرئاسة الانتربول، فكل هذه الملفات وأكثر فتحها هذا القرار الذي يدين الإمارات بهذه الجرائم المستمرة منذ سنوات.

• برأيكم.. كيف تؤثر القرارات على سياسة الدول الأعضاء بما أن قرارته غير ملزمة؟

البرلمان يشمل عدداً كبيراً من الدول قد يصعب الوصول لها منفردة، ومن الصعب شرح وضع حقوق الإنسان في الإمارات لكل دولة على حِدة لتشكيل رأي حول الموضوع، ولكن بما أن الاتحاد الأوربي يمثلها جميعاً، وقد حصل القرار على أغلبية كبيرة؛ فهو بالتالي يمثل كل دولة، ويسهل بعد ذلك لأي دولة من هذا الاتحاد تبني أي قرار يصدر ضد هذه الانتهاكات التي تمارسها دولة الإمارات ولا يمكن نفيها إلا بوسائل التحقيق المتعارف عليها.

• كيف سيؤثر قرار البرلمان الأوروبي على سلوك أبوظبي تجاه ملف حقوق الإنسان؟ وعلى علاقتها بالبرلمان الأوروبي ودول الاتحاد؟

دولة الإمارات تتجاهل دوماً تقارير حقوق الإنسان كما "تَكْذِبُ" عند نفي وقوعها، مثل تعاملها مع هذا القرار ومع قرارات سابقة للأمم المتحدة، لكن بما أن أبوظبي تحكمها المصالح مع الدول الغربية فقد تبالغ في نفقاتها داخل هذه الدول لمحاولة إسكاتها بدلاً من أن تهتم بإغلاق ملف انتهاكات حقوق الإنسان داخلياً.

• هل يمكن دفع قرار البرلمان الأوروبي واستخدامه لبدء محاكمة مسؤولين متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين؟

هناك قضايا كثيرة مرفوعة ضد مسؤولين في دولة الإمارات على جميع المستويات متهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، ومثل هذه التقارير ستدعمها وتقويها وستساعد في تحريكها.

• هل يمكن أن يتضرر "إكسبو2020" من دعوة المقاطعة التي أطلقها القرار؟

لا شك أنه سيتضرر، خاصة أن سمعة دولة الإمارات الحقوقية تراكمت مع مرور الوقت حتى أصبحت سمعة سيئة، وهناك الكثير من الأشخاص والمؤسسات التي بدأت تتحسس من الاتهامات أو تشعر بها من خلال القبضة الأمنية داخل الدولة وإسكات الصوت الآخر وإغلاق المؤسسات التي تفضح ممارساتها.

هناك بنية تحتية لـ"سمعة سيئة" تسببت بها السلطات العليا في الإمارات تجعل أثر هذه الدعوة للمقاطعة كبيراً جداً.

• قرار البرلمان الأوروبي تطرق إلى أن أبوظبي "تستخدم تعريفاً فضفاضاً للإرهاب قد يستخدم في اتهام ووصف الأنشطة السلمية" بالتزامن مع وضعكم وثلاثة معارضين في الخارج ضمن قائمة الإرهاب؛ هل يمكن اعتباره ردا أوروبيا على تصنيفكم وبعدم التعاطي مع القوائم الصادرة عن أبوظبي؟

نعم، وهذا الأمر واضح لأن هذه القوائم التي تصدرها أبوظبي لا قيمة لها من الناحية القانونية وهي مجرد حبر على ورق، ولا تتعاطى معها سوى الدول الدكتاتورية والتي لا تحترم حقوق الإنسان، وليس لديها قضاء مستقل.

• كيف تستخدم أبوظبي مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كمبرر للانتقام من المعارضين والمنتقدين؟

كل من ينتقد ولا يستجيب للنظام الأمني في الإمارات يتم تلفيق تهمة له تحت هذا البند، فأصبح استخدام هذا القانون وسيلة لإرهاب الشعب.

• ما الذي تقوم به السلطات من مضايقات وانتهاكات بحق المعارضين في الخارج وهل تضمن ذلك مخاوف على حياتكم؟

نعم، فعندما عجزت الدولة عن مواجهة الحجة بالحجة ذهبت لتوجيه تهم الإرهاب وتشويه الصورة والملاحقة غير القانونية من خلال الابتزاز لتسليم كل من يعارضها لتنكل به، بل وقامت بكثير من الانتهاكات في حق الأسر في الداخل.

لكن العالم يعرف جيداً مدى إجرام النظام الإماراتي، لذلك هو لا يتجاوب معه في طلباته لما يشكله ذلك من خطر على حياة وحريات المعارضين والناشطين.

• من وجهة نظركم: من المسؤول عن التدهور المريع في ملف حقوق الإنسان في الإمارات؟

المسؤول الأول هم حكام الإمارات، لأنهم رأس الدولة، ثم يأتي دور الأجهزة الأمنية التي أطلقت يدها لتنتهك حقوق الإنسان بلا حسيب ولا رقيب، بل وبتوجيهات من رأس السلطة الفعلية حالياً.

• ختاماً، ما هي الحلول أو الإصلاحات القانونية والسياسية الممكنة لتصحيح وضع حقوق الإنسان في الإمارات؟

لا بد أولاً من تعديل وضع الدولة لتصبح دولة حقيقية، لها مؤسسات تشريعية ورقابية وقضائية مستقلة، وحكومة تمثل الشعب ليكون للإنسان اعتباره ومكانته في الدولة؛ حتى نستطيع بعد ذلك الحديث عن كيفية إصلاح وضع حقوق الإنسان.