أثار قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر الخميس الماضي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات، رد فعل قوي من سلطات أبوظبي، التي أصدرت بياناً رسمياً رفضت فيه بشدة "الادعاءات الواردة" في القرار وحاولت عبر وسائل الإعلام الرسمية التشكيك والانتقاد للقرار الأوروبي.
ودعا فيه إلى الإفراج عن جميع المختطفين السياسيين على رأسهم الحقوقي البارز أحمد منصور، وتعديل قانون الإرهاب، وفتح المجال لمراقبين للاطلاع على وضع السجون، كما طالب بمقاطعة معرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تهدف الإمارات من خلاله إلى تحقيق عوائد تتجاوز 40 مليار دولار.
وفي هذا الشأن، قال الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، إن حيثيات القرار الأوروبي ترجع إلى مارس 2011، عندما قام مجموعة من المواطنين بينهم الأكاديميين والناشطين والحقوقيين، بالتوقيع على عريضة تطالب رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بإجراء إصلاحات سياسية ودستورية، تتضمن إجراء مجلس وطني (البرلمان) منتخب بكامل أعضائه وصلاحياته.
ووصف النعيمي وهو أحد المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات ممنهجة من نظام أبوظبي والتي كان آخرها إدراجه على قائمة الإرهاب لديها، المجلس الوطني الاتحادي الحالي بـ"المجلس الشكلي"، حيث يتم تعيين الأعضاء فيه بطريقة مخالفة للقوانين.
وأشار النعيمي في تسجيل مصور نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن نظام أبوظبي تعامل مع تلك المطالب، بحملة اعتقالات في أبريل من العام 2011 طالت خمسة من الناشطين البارزين على مواقع ومنديات عبر الإنترنت، من بينهم الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، والدكتور ناصر بن غيث والناشط الحقوقي أحمد عبدالخالق.
ولفت إلى أنه تم زج المعتقلين الخمسة في سجون انفرادية ولمدة عام كامل، ومورست بحقهم أبشع الانتهاكات المروعة والتعذيب، وتم توجيه الآلة الإعلامية للطعن فيهم والتشوية في ولائهم ونواياهن وأعمالهم، لتبدأ بعدها سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات".
الجدير بالذكر أن "المفوضية الأوروبية خاطبت أبوظبي عشرات المرات قبل صدو القرار، وطالبتها بالإفراج عن معتقلي الرأي، وطلبت منها توضيحات، ولكن السلطات كانت ترفض التجاوب مع الطلبات الأوروبية أو تقدم توضيحات غير كافية".
وخلال الأعوام الماضية عقدت المفوضة عدة حوارات مع السلطات في أبوظبي، وتم تشكيل مجموعة العمل الأوروبية الإماراتية لحقوق الإنسان، والتي عقدت 10 جلسات كان آخرها في 14 يونيو الماضي من أجل البحث عن حلول لانتهاكات حقوق الإنسان، لكن أبوظبي رفضت السلطات الإماراتية التعاون وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وواصلت سياسة أبوظبي في اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي، وقمع حرية التعبير، إلى جانب سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات مثل الإخفاء القسري والتعذيب استمرت دون توقف، رغم كل النداءات التي وجهها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية.
