أبدت ماري لولوار، المقررة الخاصة بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، امتعاضها من إدراج الحكومة الإماراتية لأربعة ناشطين حقوقيين إماراتيين على قائمة الإرهاب، واصفة إياها بالأنباء المزعجة.

وشاركت لولوار على صفحتها في موقع تويتر خبراً نشره مركز الخليج لحقوق الإنسان حول إدراج ثلاثة مدافعين إماراتيين عن حقوق الإنسان وباحث إماراتي إلى "قائمة الإرهاب" التي تصدرها السلطات الإماراتية، وعلقت عليها بالقول: "أخبار مزعجة من الإمارات".

يشار إلى أن لولوار وجهت خلال الفترة الماضية عدة رسائل إلى السلطات الإماراتية بشأن حالة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأدانت الخبيرة الأممية في رسائلها استمرار السلطات الإماراتية في سياستها باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي ومعاملتهم بشكل غير إنساني، مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عنهم بشكل فوري.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت الأسبوع الماضي عن إدارج 38 شخصاً و15 شركة على "قائمة الإرهاب" الحكومية، وقد تضمنت القائمة أسماء 4 معارضين إماراتيين يعيشون خارج البلاد، وهم: أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر الزعابي، وحمد الشامسي وسعيد الطنيجي.

ولاقى القرار استهجانا واسعاً من قبل مواطنين إماراتيين ومنظمات حقوقية ودولية، وسط مطالبات للسلطات الإماراتية بإلغاء القرار خاصة بعد ارتباط الحكومة الإماراتية بالإرهاب.

ويعتبر النشطاء الإماراتيون الأربعة جزءاً من مجموعة قليلة نجت من حملة الاعتقالات التي شنها جهاز أمن الدولة عام 2012، ضد العشرات من الأكاديميين والحقوقيين وقادة المجتمع والطلاب المطالبين بإصلاحات سياسية، لأنهم كانوا خارج البلاد، لتصدر بحقهم أحكاما غيابية ضمن قائمة عرفت باسم "الإمارات94".

وكان النشطاء الأربعة قد أعلنوا إلى جانب آخرين من أبناء الإمارات قبل أكثر من عام تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ابتعاداً عن المبادئ التي تأسست عليها الدولة الاتحادية.

الجدير بالذكر أن النشطاء الإماراتيين الأربعة، يملكون أيضاً حضوراً مميزاً في مجال حقوق الإنسان، ويتمتعون بمكانة بارزة في أوساط المنظمات الدولية، ووسائل الإعلام المختلفة مواقع التواصل، لا سيما في مناصرة معتقلي الرأي، ورفع نسبة الوعي بقضيتهم أمام الرأي العام محلياً وخارجياً.