كشفت مصادر صحفية، النقاب عن أن الحريق الذي تعرض له مستودع في منطقة جبل علي قبل نحو أربعة أسابيع، ضم أرشيفاً ورقياً لـ 18 جهة حكومية في دبي وأبوظبي، ووصفت مصادر مطلعة الحادث بـ "الكارثي".
ونقلت صحيفة /الإمارات اليوم/، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (23|9)، عن مصدر مطلع قوله إن "ما جاء عليه الحريق يعُد كارثيا"، مبدياً مخاوفه من أن تكون "النيران التهمت جزءاً كبيراً من الوثائق الورقية"، على حد تقديره.
وتابع المصدر للصحيفة، أن "ثمة تحذيرات تلقتها تلك الجهات مسبقاً من قبل الأرشيف الوطني، حول مخاطر تخزين الأرشيف في هذا المستودع، لعدم استيفائه المعايير المنصوص عليها في القانون، لكن لم تتم الاستجابة للتحذيرات حتى حدثت الكارثة".
من جهتها، قالت الصحيفة أنها تواصلت مع شركة "إنفو فورت"، التابعة لـ "آرامكس"، للحصول منها على تفسير حول أسباب الحريق، والوثائق التي تلفت، ومدى تطابق مواصفات المستودع مع القانون، وتلقت تأكيداً بأن مدير الشركة سيرد على هذه التساؤلات، وهو ما لم يحصل، بحسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة، أنها تقدمت كذلك باستفساراتها إلى الجهة المختصة في سلطة المنطقة الحرة في جبل علي، حول مدى التزام الشركة باشتراطات الأمن والسلامة، في حماية المحتوى الحساس الذي تتولى تخزينه في مستودعاتها، لكن تم تجاهل الاستفسارات كذلك، على الرغم من تلقي وعود بالرد"، على حد قولها.
وكان حريق شبّ منتصف ليل 28 أغسطس الماضي، في مستودع تابع لشركة إنفو فورت، المتخصصة في تقديم الحلول الآمنة لإدارة الوثائق والمعلومات، في جبل علي، وأفاد المصدر للصحيفة، بأن فرق الإطفاء، التابعة لسلطة المنطقة الحرة في جبل علي، انتقلت إلى موقع الحريق، لكن لم تستطع السيطرة عليه، وطلبت الدعم من الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، فتوجهت فرق من مراكز مختلفة بقيادة مدير مركز الدفاع المدني في المنارة، المقدم عبدالرحمن بالشالات.
وقال المصدر إن البلاغ وصل متأخراً إلى إدارة الدفاع المدني في دبي، وحين وصلت فرق الإطفاء، كانت النيران أتت على جانب من المستودع، لافتة إلى أن المستودع ينقسم غالباً إلى قسمين، الأول لتخزين الأرشيف والوثائق الورقية، وهذا تعرض للضرر إلى حدّ كبير، والآخر يضم الخادم (السيرفر)، الذي يخزن الوثائق التي أرشفت إلكترونياً، وهذا لم يتضرر.
