نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ورشة عمل حول سياسة حماية حقوق الإنسان في الإمارة، في الوقت الذي تتعرض فيه الدولة لإنتقادات حادة من منظمات حقوقية عالمية حول التضييقات التي يتعرض لها المدافعين عن حقوق الإنسان، والانتهاكات التي تمارس ضد المعارضين السياسيين.
وأوضح اللواء الدكتور عبد القدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز، خلال مشاركته في الورشة التي نظمت الثلاثاء (9|9)، أنه بناء على قرار لجنة الأمن والعدل بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي تم تكليف لجنة تضم اعضاء من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بوضع تصور لسياسة حماية حقوق الإنسان في إمارة دبي.
وأكد العبيدلي أن "توجهات دولة الإمارات الحكيمة تنبهت مبكرا لصون وحفظ حقوق الإنسان سواء أكان مواطنا أم مقيما أم زائرا ودأبت الدولة بتنفيذ حزمة من القوانين والبرامج الاتحادية والمحلية للتصدي لكل ما يمكن أن يشوب مبادئنا وإيماننا بحقوق الإنسان وصون الحريات والعدل والمساواة في إنفاذ القانون".
وأوضح مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز أن محاور هذه السياسة تناقش الموضوعات المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وحجز الحرية والحقوق والحريات وحقوق الطفل وحقوق كبار السن وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز ضد المرأة والعمالة المنزلية المساعدة، مشيرا إلى أن كل محور من هذه المحاور لابد أن يشمل التشريعات والنظم والخدمات والممارسات والتقارير الدولية والمحلية وأطر الحكومة وأفضل الممارسات.
وشارك في الورشة كل من مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي وممثلو مجموعة من الجهات والهيئات المحلية الحكومية والخاصة في مقدمتها محاكم دبي والنيابة العامة ووزارة العمل ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وهيئة تنمية المجتمع والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
