قال الكاتب ماثيو مارتن في تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية اليوم الأربعاء إن اندماج البنوك الكبرى في السعودية يشير إلى مشاكل في قلب الاقتصاد السعودي.

وأضاف التقرير أنه عندما شهدت السعودية آخر اندماج بين اثنين من أكبر بنوكها، كان سعر النفط يتعافى من ركود حاد، وكانت المملكة في خضم ركود عميق، وتجاوز دينها حجم الاقتصاد، وكان ذلك عام 1999.

وقتها انضمت مجموعة سامبا المالية إلى البنك السعودي المتحد لإنشاء أحد أكبر البنوك في البلاد. وبعد أكثر من عقدين، أصبحت سامبا مرة أخرى في مركز الاندماج، إذ إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 15.6 مليار دولار للجمع بين البنك التجاري الوطني وسامبا، والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ستنشئ عملاقا مصرفيا من حيث القروض بحصة سوقية تبلغ 30% تقريبا في المملكة، وأصول تتجاوز 200 مليار دولار.

وقال الكاتب إنه كان من المفترض أن تكون الصناعة المالية حجر الزاوية في "رؤية 2030″، المخطط الرئيسي لولي العهد محمد بن سلمان لفصل الاقتصاد عن النفط؛ إذ سيضع المستثمرون العالميون الأموال في أصول الدولة التي تم خصخصتها وشراء السندات الحكومية للمساعدة في تمويل المشاريع الجديدة، وستقرض البنوك المحلية رواد الأعمال والعائلات لمساعدتهم على إنشاء الأعمال التجارية وشراء المنازل.

وبدل ذلك، انضمت البنوك إلى نظرائها في جميع أنحاء العالم في رد فعل على مجموعة من التحديات غير المتوقعة، في حين أن البنك المركزي السعودي اضطر للتدخل لدعم القطاع المالي.

وأدى انهيار أسعار النفط -إلى جانب تأثير تفشي فيروس كورونا- إلى شل عائدات السعودية، ولا يزال إغلاق النشاط التجاري قائما، حيث تكافح السلطات للسيطرة على الوباء.

تخلف عن السداد

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي) أحمد الخليفي الثلاثاء إن البنوك السعودية كان يمكن أن تثقل كاهلها بما يصل إلى 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) من التخلف المحتمل عن السداد لو لم يتدخل البنك المركزي.

وقال راتشنا أوبال كبير المحللين لشؤون الخليج في شركة "كاستليريج أسوشيتس للأبحاث" -ومقرها لندن- "سيواجه القطاع المصرفي ضغوطا هائلة لدعم احتياجات الاقتراض السيادية وشبه السيادية، حيث من المرجح أن يظل الإقراض المصرفي العالمي مقيدا".

واستجابت الحكومة للتوقعات المتدهورة من خلال زيادة ضريبة المستهلك 3 مرات، وزيادة الرسوم على قائمة من المنتجات مكونة من 53 صفحة، مع تقليص الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والبدلات المدفوعة للموظفين العموميين.

وقال المحلل في وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" أشرف مدني إن "إجراءات التقشف ستزيد الضغط على النظام المصرفي. نرى ضغطا هبوطيا على الربحية وجودة الأصول على مدى 12 إلى 18 شهرا القادمة".

ويتوقع مدير المحافظ في صندوق التحوط "نورث أسيت مانجمينت" بيتر كيسلر أن تتعرض المالية السعودية لضغوط متزايدة، وقد تجبر البلاد على التخلي عن ربط عملتها بالدولار.

وقال كيسلر "كل ما فعلوه على مدى السنوات الخمس الماضية هو إصدار كثير من الديون الخارجية، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للخطر. الآفاق الاقتصادية تزداد سوءا ببطء".