قررت شركة موزيلا صاحبة محرك البحث فايرفوكس منع حكومة الإمارات من أن تصبح واحدة من حراسها في مجال أمن الانترنت وذلك استناداً إلى تقارير من "رويترز" بشأن برنامج إماراتي للتجسس الإلكتروني.
وقالت موزيلا في بيان، إنها ترفض مسعى الإمارات لأن تصبح حارساً معترفاً بها دولياً لأمن الانترنت ومفوضة للتصديق على سلامة المواقع لمستخدمي فايرفوكس، بحسب رويترز.
وأضافت موزيلا أنها اتخذت هذا القرار لأن شركة أمن الانترنت دارك ماتر كانت ستضطلع بدور الحارس وإن تحقيقاً لرويترز وتقارير أخرى ربطت بينها وبين برنامج اختراق إلكتروني تديره الدولة.
وذكرت رويترز في يناير إن دارك ماتر ومقرها أبوظبي أعدت وحدة لعملية اختراق إلكتروني سرية تحت اسم مشروع ريفين نيابة عن جهاز مخابرات إماراتي.
وتتألف الوحدة بشكل كبير من مسؤولين سابقين بالمخابرات الأمريكية نفذوا عمليات اختراق إلكتروني لصالح حكومة الإمارات.
وقال ضباط سابقون بمشروع ريفين لرويترز إن الكثير من المسؤولين التنفيذيين بشركة دارك ماتر لم يكونوا على علم بالبرنامج السري الذي مارس نشاطه من فيلا في أبوظبي بعيداً عن مقر دارك ماتر.
ووجدت رويترز أن عمليات البرنامج شملت اختراق حسابات على الانترنت لناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحفيين ومسؤولين من حكومات منافسة.
ونفت دارك ماتر أي صلة لها بعمليات الاختراق قائلة إن التقارير التي أفادت بضلوعها في ذلك استندت على "بيانات كاذبة وتشهيرية ولا أساس لها".
ولم ترد سفارة الإمارات في واشنطن أو شركة دارك ماتر على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.
وقالت سيلينا ديكلمان مديرة القطاع الهندسي في موزيلا إن تقارير رويترز بالإضافة إلى ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز ومؤسسة انترسيبت الإخبارية جعل الشركة تخشى من أن تستخدم دارك ماتر دور حارس الأمن على الانترنت للقيام بعمليات مراقبة.
وأضافت ديكلمان لرويترز أن موزيلا خلصت إلى أن "وضع ثقتنا في دارك ماتر وإغفال أدلة موثوقة سيعرض كلاً من الشبكة والمستخدمين للخطر".
يذكر أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كشفت عن استخدام الإمارات برامج تجسس إسرائيلية منذ أكثر من عام لمراقبة معارضين وخصوم.. وأوضحت الصحيفة أن هذه البرامج تنتجها شركة "NSO"، وهي أحد أشهر مطوري برامج التجسس على الهواتف الذكية، ومقرها مدينة هرتسليا في إسرائيل.
وفي أغسطس 2018، قالت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية، إنها وثقت عدداً من حوادث محاولات تجسس نفذتها السعودية والإمارات على موظفي منظمة العفو الدولية، ونشطاء بمنظمات حقوقية تعمل بمنطقة الخليج العربي.
وكشف تقرير لموقع "ميدل إيست" البريطاني عن قيام الحكومة الإماراتية بالتجسس على المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية لجميع المقيمين، بمافيهم النشطاء والحقوقيون.