صرح مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية، اليوم السبت أن الحكومة المصرية نجحت في الاتفاق مع دولة الإمارات الشقيقة على استمرار دعم المساعدات البترولية لمصر حتى نهاية العام الجاري.
 وأشار المصدر إلى أن الجانب الإماراتي أبدى موافقته التامة على الوقوف بجانب مصر خلال تلك المرحلة وفقا لجريدة "الدستور" المصرية.
وأفاد أن المساعدات الإماراتية ستقدم لمصر في صورة منتجات بترولية بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الإقبال على استهلاك المواد البترولية نتيجة رحلات المصيف وكذلك تزايد استهلاك وزارة الكهرباء.
وتطرق إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى التنسيق في الوقت الحالي مع الدول الخليجية، لإقامة مؤتمر المانحين الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين، والمتوقع أن يكون بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن بدء منظومة الكروت الذكية في مرحلتها الثالثة والأخيرة في سبتمبر المقبل، سيؤثر إيجابيا على تقليل حجم الهدر في استهلاك المنتجات البترولية.
وذكر أن قرار رفع أسعار الوقود سيعمل على توفير السيولة المالية اللازمة للخزانة العامة للدولة ولهيئة البترول التي من المتوقع أن تتحول للمرة الأولى لتحقيق أرباح بقيمة 7,2مليار جنيه مقابل خسائر العام الماضي بنحو 42 مليار جنيه.
وقال إن "هذه السيولة سيتم تخصيصها لاستيراد شحنات من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية".
وكانت الحكومة المصرية قد حصلت على مساعدات سعودية نفطية بقيمة 2,4 مليار دولار تغطي احتياجات مصر من البترول حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، هذا بالإضافة إلى المساعدات العربية التي وصلت قيمتها إلى 16,7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي في يونيو 2014؛ بحسب بيانات وزارة المالية، منها 700 مليون دولار شهريا هو حجم المساعدات النفطية.