أعدت وزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية خطة خماسية تبدأ من عام 2019 وتنتهي في عام 2024، تهدف إلى تخفيض أعداد العمالة الوافدة في الكويت إلى نصف عددها الحالي الذي يتخطى الـ3 ملايين وافد.

وتسعى الحكومة الكويتية بذلك إلى تعديل التركيبة السكانية في البلاد، وصولاً إلى عدد لا يتجاوز المليون وافد.

وبحسب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاقتصادية الكويتية، فإن تلك المخططات جاءت في ظل معاناة التركيبة السكانية في الكويت تعاني خللاً كبيراً يتمثل في أن أعداد العمالة الوافدة في الكويت تبلغ نحو 3 أضعاف عدد المواطنين الكويتيين.

كما تهدف الحكومة من وراء ذلك التحرك تعديل هذا الوضع الخاطئ، لكن المصادر ألمحت إلى أن ذلك يتطلب وقتاً، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع خطة على مدى 5 سنوات لتعديل هذا الوضع، بحسب "العربي الجديد".

وتأمل الحكومة أن يسهم تعديل التركيبة السكانية في حل الكثير من المشكلات في المجتمع الكويتي، منها مشكلة البطالة بين الكويتيين، والمشكلات المرورية، ومشكلة الرعاية الصحية، وغيرها من الأزمات الناتجة عن تضخم أعداد العمالة الوافدة في البلاد.

واعتبر النائب في مجلس الأمة الكويتي، "ماجد المطيري"، أن الحديث عن تعديل التركيبة السكانية في الكويت "لم يعد أمرا قابلا للنقاش، بل أصبح مشكلة تحتّم الإصلاح بأسرع وقت، حيث يوجد اختلال حقيقي في التركيبة السكانية".

وأكد أن هذا الاختلال يؤدي إلى الضغط على الخدمات التي تقدم للمواطنين، مما ينعكس سلباً عليهم.

وأضاف أنه يجب على القطاع الخاص، المتسبب الأكبر في اختلال التركيبة السكانية في الكويت، على حد وصفه، أن يوفر الخدمات اللازمة لعمالته، من دون الاستعانة بخدمات الدولة، من خلال التأمين الصحي والتعليم وغيرهما.

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية، للوصول إلى نسب مئوية محددة لكل مجموعة وظيفة بحلول 2022.

وبحسب الوثيقة، تبدأ الجهات الحكومية بتجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري، وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.