اقترحت السعودية إنشاء تجمع لدول البحر الأحمر والقرن الإفريقي لأسباب منها “منع أي قوى خارجية من لعب دور سلبي” في تلك المنطقة الاستراتيجية.

جاء ذلك في كلمة لوزير خارجية السعودية، عادل جبير، بثتها قناة “الإخبارية” الرسمية، عقب انطلاق أعمال الجلسة الافتتاحية اليوم لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن بالرياض.

وأرجع الجبير في حديثه للحضور: “إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الإفريقي؛ لنستطيع أن نتعاون في الأمور الإقتصادية والبيئية والأمنية”، دون أن يحدد طبيعة وتفاصيل هذا الكيان.

وأضاف: “نعتقد أن هذا الكيان سيعزز الاستقرار والأمن والتجارة الاقتصاد بالمنطقة، ويساهم في إيجاد تناغم في هذه المنطقة الحساسة، ومنع أي قوى خارجية في لعب دور سلبي”، دون أن يسمها.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض، عقب انتهاء الجلسة، المشاركين في الاجتماع الوزاري.

وحضر الاجتماع ممثلين لـ6 دول هم: وزراء خارجية مصر سامح شكري، وجيبوتي محمود يوسف، والصومال أحمد عوض، والسودان الديرديري محمد، ونائب وزير الخارجية اليمني محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام للخارجية الأردنية زيد مفلح اللوزي.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الحضور “تواجدوا في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن”، دون تقدم توصيف له.

ودار اللقاء حول “الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة”.

وعادة ما وجهت السعودية ودول بالمنطقة اتهامات لطهران بتهديد الملاحة في البحر الأحمر، وهي تهم عادة ما نفتها إيران التي تشهد علاقاتها توترا حادا مع دول بالخليج لاسيما الرياض وأبوظبي.

وشهد البحر الأحمر “تهديدات” حوثية، وفق تقارير من التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، كما شهد نطاقه أيضا العديد من التدريبات العسكرية المشتركة.

واستدرك ناشطون على الرياض تجاوزها مصالح أبوظبي ودورها ونفوذها الإقليمي خاصة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، مع علمها بأن الإمارات تحرص على تواجد عسكري وسياسي كبير في هذه المنطقة، بدءا من السيطرة على باب المندب وتدشين عدد من القواعد العسكرية وتشغيل وإدارة عدد آخر من الموانئ المطلة على البحر الأحمر وحتى السيطرة على قناة السويس والاستثمار في خليج العقبة الأردني. 

فمنذ أن بدأت أبوظبي مشاركتها في التحالف العربي في اليمن أواخر مارس 2015، سعت  إلى تنفيذ مخطط يرمي إلى مد نفوذها بالسيطرة على الساحل اليمني والموانئ والجزر المحيطة ومداخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب الإستراتيجي.

وتجاوزت أهداف الإمارات في السيطرة الساحل اليمني وصولا إلى دول القرن الأفريقي مثل إرتيريا والصومال وجيبوتي.

ففي إرتيريا عملت أبو ظبي على التوسع هناك للتحكم في ميناء ومطار عصب، إذ تظهر الصور الجوية للميناء انتشارا كبيرا للسفن العسكرية الإماراتية على طول الشريط الساحل، بما في ذلك السيطرة على الميناء -الذي يعد من أفضل الأماكن لإرساء سفن الإنزال، فضلاً عن سهولة التنقل بينه وبين الموانئ اليمنية- والسيطرة على باب المندب حيث تمر 3.3 ملايين برميل نفط يوميا و21 ألف قطعة بحرية سنويا.

كما تظهر الأقمار الصناعية عمليات بناءٍ جديدة في مطار عصب، وانتشار الدبابات القتالية من نوع ليكليرك والطائرات المقاتلة ميراج 2000 والمروحيات والطائرات من دون طيَّار على طول 3500 متر.

وقد أشار خبراء في مؤسسة ستراتفور الأميركية المتخصصة في التحليل الاستخباراتي إلى أن وجود أبوظبي في ميناء عصب طويل المدى، ويتجاوز الدعم المؤقت للعمليات العسكرية في اليمن.

ويعتقد المحلل العسكري في ستراتفور سيم تارك أن "هذا الانتشار لا يبدو في إطار الدعم المؤقت للعمليات في اليمن، بل يدل على استخدام مطول ومتطور للقدرات الإماراتية العسكرية الموجودة الآن في المنطقة". 

كما عززت أبوظبي انتشارها في الصومال مستغلة حالة الانقسام بين حكومة الصومال المركزية وأرض الصومال غير المعترف بها.

باختصار، هناك لأبوظبي مصالح كبيرة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي ومن الواضح أن السعودية ومصر قفزوا على هذه المصالح وتجاهلوا دور الإمارات ونفوذها و وجودها في هذه المنطقة. فهل يمكن اعتبار وجود نظام السيسي في هذا الكيان امتداد للوجود الإماراتي أم أن هذا الكيان سيشكل خلافا مع السعوديين؟ 

في السياسة والمصالح، يقول المراقبون، إنه لا ينوب أحد عن أحد في حفظ مصالحه مهما كان التحالف بينهم وثيقا، والنظام المصري والسعودي لن يتورعا عن إنكار مصالح الإمارات في هذه المنطقة المهمة من العالم.