حذرت الإمارات على لسان رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر - في كلمته أمام أعمال الدورة الـ 21 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي حول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، من أن سياسة القمع والتنكيل والدمار والقتل الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ستكون لها عواقب وخيمة ليس فقط على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بل على الأمن والسلم الدوليين.
وقال المر إن "الموقف في غزة لم يعد يحتمل الصبر أو مجرد عبارات التعاطف والإدانة لأنه في كل لحظة تستباح دماء فلسطينية مما يجعلنا مسؤولين أمام الله وأمام شعوبنا بحكم مسؤوليتنا في الإسهام في وقف هذا العدوان".
وتقدم المر بمقترح طرحه على الاتحاد البرلماني العربي يتضمن اتخاذ مجموعة من التدابير العملية التي يمكن أن تساهم في توفير الحماية الدولية للأراضي والشعب الفلسطيني ومؤازرة جهد الفلسطينيين في هذا الشأن، وذلك من خلال الاتفاق على طرح بند عربي واحد طارئ على أعمال المؤتمر البرلماني الدولي القادم حول الدور البرلماني في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني،  من أجل أن تكون هناك قوات دولية متعددة الجنسيات تتولى حماية هذه الأراضي وعزل المدنيين لحين إنهاء كل مظاهر الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إلى جانب الدعوة إلى عقد مؤتمر برلماني دولي في هذا الشــأن.
وطلب المر من الاتحاد البرلماني العربي إصدار نداء وبيان عاجل إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأوروبية للضغط على حكوماتهم للموافقة على الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة في توفير هذه الحماية الدولية.
وأكد المر أن دولة الإمارات بادرت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قامت بإرسال مساعدات عاجلة وإقامة مستشفى ميداني متكامل وتجهيزه لإسعاف ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وشدد على أن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي يمثل اختبارا حقيقيا لدور الدبلوماسية البرلمانية العربية ومدى قدرتها في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتقدم في مستهل كلمته بخالص العزاء والمواساة باسم قيادة وحكومة ومجلس وشعب الإمارات لذوي الشهداء الفلسطينيين داعيا الله عز وجل أن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان ونحتسبهم من الشهداء الأبرار في جنان النعيم.
واعرب عن أمله وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في أن يتبنى هذا الاجتماع الطارئ سلسلة من الإجراءات والتدابير العملية التي تساعد في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وتقديم كل عون عاجل ممكن لأهالي في غزة .
وشدد على ضرورة أن يتجاوز هذا الاجتماع حدود الإدانة والشجب أو التعاطف أو تكرار التأكيد على المعاني والمضامين ذات الدلالة على انتهاكات إسرائيل المتكررة والدائمة لقواعد وأسس القانون الدولي وغير ذلك من التفريعات.
وأشار  إلى أن كل تلك الانتهاكات والخروقـــات الواضحة لم ترتكبها إسرائيل بالأمس القريب فقط ولكن في كل مسلسل عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وفي كل عدوان يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية وتدمير البنى التحتية وسلب حق الحياة الذي يعد حقا أصيلا وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية الأخرى.
وأوضح أن الجميع مدرك أن الأزمة قد تكون أكبر من قدراتنا وإمكانياتنا ولكن هل هناك تدابير وإجراءات تكون في مقدورنا أن نفعلها وتسهم بشكل أو بآخر في وقف تداعيات هذا العدوان الذي يتزامن مع ظروف بالغة التعقيد والحساسية في منطقتنا العربية .
وتطرق إلى أن الفرقة والخلافات تتزايد داخل العديد من أقطارنا العربية التي انجرف بعضها إلى التفرق شيعا وطوائف وانشغل البعض الآخر بالاقتتال الداخلي وجميعها متغيرات وظروف تغري أعداء الأمة العربية باستباحة الأراضي والمصالح العربية والعبث بمقدرات أبناء هذه الأمة .
وذكر بأن إسرائيل وجدت أن الفرصة مواتية لتحقيق أطماعها في النيل من الشعب الفلسطيني والقضاء على أمانيهم في إقامة دولتهم المستقلة أو إيجاد ذريعة أمام العالم لتعنتها في وقف عملية السلام والمفاوضات مع الفلسطينيين بالإضافة إلى مناهضة المصالحة الفلسطينية والتبرير بأن هذه المصالحة تشكل تهديدا لأمنها .
ونوه بأن الغطرسة الإسرائيلية لم تعد تأبه بالمجتمع الدولي أو قرارات الأمم المتحدة بل تاريخيا تعد إسرائيل الدولة المارقة الأكثر من بين كل أمم العالم لقرارات الشرعية الدولية ولقد عجزت الأمم المتحدة على مدار تاريخها الطويل من أن تفرض على إسرائيل عقابا أو التزاما قسريا كما هو الحال مع دول العالم الأخرى.