أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء هيئة الوقاية والسلامة، على أن تتبع سموه مباشرة، كما اعتمد سموه معالجة 83 حالة ديون من فئة المطلوبين والصادر بحقهم حكم تنفيذ في قضايا متداولة في المحاكم.

وقال المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، عضو لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة،  إن صاحب السمو حاكم الشارقة أعلن من فترة خلال مداخلة سموه إلى البرنامج أن سموه بصدد إنشاء مؤسستين؛ إحداهما تختص بقطاع العمل والعمال في الإمارة، والأخرى بقطاع الأمن والسلامة، وبالفعل قبل أسابيع قليلة صدر مرسوم بإنشاء هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وصدر المرسوم لإنشاء الهيئة الجديدة.

وأضاف: يحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على متابـعة مـجريات الأمور بنفسه، لـذا اخــتار سمـوه أن تتبعه هيئة الوقاية والسلامة بشكل مباشر، بهدف تفعيل كل ما من شأن وقاية المجتمع بمختلف أنواع المنشآت ومراعاة البيئة في المناطق العمرانية الممتدة على مستوى الإمارة وسلامة الأفراد من المخاطر التي قد تواجههم كالحرائق.

وأكد المستشار منصور بن نصار المتابعة الحثيثة لصاحب السمو حاكم الشارقة لهذه الأمور والتي قرر بناءً عليها سموه إنشاء هذه الهيئة المختصة لاحتواء هذه المسألة، على أن تتحقق الأهداف الموضوعة بجهود سموه وجهود القائمين عليها وتعاون الجميع، لافتاً إلى أن من أهداف هذه الهيئة نشر وتنمية الوعي بين أفراد المجتمع عن أهمية الوقاية والسلامة من الحوادث كسقوط الأطفال من الشرفات.

وأشار إلى النهج الجديد الذي تتبعه الشارقة منذ مدة طويلة في معايير ومواصفات تصاميم البناء، موضحاً أن تقارير الحوادث أو الوفيات تبينّ أن السبب المباشر في وقوع مثل هذه الحوادث هو إهمال الأهالي، لذلك من المهم نشر الوعي بهذا الشأن، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأجهزة الحكومية الاتحادية المتمثلة في الدفاع المدني والمحلية من قبل البلدية وغيرها، بالإضافة إلى هذه الهيئة الجديدة التي ستتولى الدور الأكبر والمتخصص في التعامل مع وقاية وسلامة المجتمع.