حذر أكبر مصرف في الولايات المتحدة، من إمكانية تكرار إمارة دبي للأخطاء نفسها التي أدت إلى وقوعها في الأزمة الاقتصادية العقارية الشهيرة في العام 2009.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في عددها الأخير، دراسة أعدتها وحدة الأبحاث في "بنك أوف أميركا ميريل لينش" والذي يُعد أكبر مصرف في أمريكا، من أن مشاريع البناء الجديدة على غرار مول العالم تعيد إلى الذاكرة الحقبة التي سبقت انهيار القطاع العقاري، والتي أنفقت خلالها الإمارة مليارات الدولارات على بناء الفنادق الباهرة والجزر الصناعية، وأدت هذه الأزمة إلى وقوف دبي على حافة التخلف عن سداد ديونها الضخمة التي راكمتها خلال السنوات السابقة واضطرت للجوء إلى العاصمة أبوظبي للمساعدة، والطلب من الدائنين تأجيل مواعيد التسديد لتجنب الانهيار المالي.

وقال المحلل الاقتصادي في وحدة الأبحاث لدى البنك، جان ميشال صليبا، "نشعر بالقلق من ان المشاريع الطموحة يمكن أن تؤدي إلى دورة جديدة من الركود العقاري، لا سيّما وأنه لم يكن هناك تقليص مهم في مديونية الإمارة".

ومن المتوقع ان يتراوح معدل النمو الاقتصادي في دبي نحو 4.5 في المئة خلال السنوات المقبلة، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي حذر في الوقت نفسه من وتيرة التعافي السريعة التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة، والذي يمكن أن يخلق مخاطر غير مستدامة بالنسبة لدينامية الأسعار، وبالتالي احتمال حدوث تصحيح مخل.

وعلى الرغم من الأفق الاقتصادي المزدهر، فإن مصدر القلق الأساسي مصدره الشركات شبه الحكومية وقدرتها على تسديد ديونها في الوقت المحدد غير أن شركات مثل نخيل للتطوير العقاري التي دفعها انهيار القطاع لإعادة هيكلة ديونها أعلنت في الأشهر الأخيرة عن نيتها سداد ديون قبل موعد استحقاقها، في حين لايزال وضع العديد من الشركات الأخرى غير واضح.

وعلى سبيل المثال أبلغت شركة دبي العالمية التي تأثرت بشكل كبير بالأزمة المالية الدائنين عن قدرتها على تسديد 4,4 مليار دولار في 2015، غير أنها لاتزال تواجه مشاكل تتعلق بسداد مبالغ أكبر عندما يحين موعد استحقاق معظم ديونها البالغة 25 مليار دولار في 2018.

وقد عينت شركة "بلاكستون" كمستشار هذا العام وبحثت مع أهم دائنيها احتمال تمديد فترة السداد.

كما أن دبي القابضة التابعة لحكومة دبي والمطورة لمول العالم توصلت إلى اتفاق لإعادة جدولة ديون واحدة فقط من الشركات التابعة لها بقيمة 10 مليارات دولار. أما بالنسبة لمول العالم فتتوقع الشركة أن يأتي من مصادر ذاتية والمتبقى عن طريق سوق السندات وبيع بعض أجزاء المشروع وإيرادات التأجير واتفاقات الشراكة.