ارتياح واسع، تتواصل أصداؤه في كل مكان، إثر اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية للثلاث سنوات المقبلة.
وأكد سموه لدى ترؤسه اجتماع المجلس الأسبوع الماضي أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها الرئيسة، موضحاً سموه بأن القرار جاء «ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ودعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية، واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية». وبما يخدم التنافسية التي توليها الدولة كل الحرص والاهتمام، من أجل تحقيق المزيد من الصدارة في مختلف مؤشراتها.
أصداء القرار الذي أسعد كل مواطن ومقيم، حمل العديد من الدلالات التي قدمت أنموذجاً لمدى قرب القيادة الرشيدة من نبض الشارع وهموم الإنسان البسيط المعني بكل تغيير يمس أمور وشؤون حياته اليومية، وهذه الأمور تتأثر بصورة مباشرة بوجود رسم هنا أو هناك.
كما حمل القرار صورة من صور بُعد النظر الذي تتميز به قيادتنا الرشيدة، وتوظيف كل ما من شأنه التخفيف من أعباء وتكاليف الرسوم المستوفاة من الخدمات المقدمة من المؤسسات والوزارات الاتحادية.
القرار رسالة لبعض الجهات وحتى الأفراد من أصحاب المؤسسات الخاصة، بأن المسألة ليست شطارة لمن يستطيع توليد عائدات أكبر، ودر مبالغ أضخم، فهناك تبعات وتأثيرات لكل شيء، ولا يدفع ثمنها غالياً سوى الشرائح المحدودة الدخل، كما تتضرر الشركات والمؤسسات الكبيرة، لأنها تتأثر بما يؤثر على راحة واستقرار العاملين.
نتمنى من بقية الجهات والدوائر المحلية منها بالذات أن تستوعب دلالات كهذا القرار السامي، والذي ترك ارتياحاً واسعاً لدى الجميع، لا سيما الجهات التي اشتد حماسها لتنمية مواردها بصورة مبالغة فيها، كما طرحنا عبر هذه الزاوية، ووجدنا جهات رسمية تتقاضى رسماً مبالغاً فيه لقاء طباعة ورقة، مثل تلك التي تطلب رسماً لا يقل عن خمسمائة درهم لقاء استخراج شهادة «لا يعمل» لشخص عاطل عن العمل أصلًا، أو أرملة لا مصدر دخل لها سوى «الشونة» أو المعاش التقاعدي للزوج الراحل. وتطلب رسماً مماثلاً لطالب علم يحتاج من الجميع كل الدعم والمساعدة، في مسلك لا يختلف عن نهم البنوك التجارية.
