حظرت وزارة التربية والتعليم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدة وتحميل مقاطع فيديو، أو تصفح الصفحات الشخصية للعاملين في مدارس دبي والمناطق الشمالية، من خلال تعديل إمكانية الوصول إلى محتويات الشبكة العنكبوتية في المدارس، الذي بدأ تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري، داعيةً إلى الابتعاد عن استخدام الإنترنت للأغراض الشخصية في المدارس، حفاظاً على جودة الشبكة، وتحقيق وصول أفضل إلى المحتويات التعليمية.

وزعمت الوزارة في تعميم وزعته على المدارس، بأن القرار يهدف إلى "زيادة فاعلية الإنترنت في خدمة العملية التعليمية، من خلال الاستخدام الأمثل للشبكة، مع ضمان سرعة وكفاءة الوصول إلى المعلومات المطلوبة".

ولكن مراقبين رأوا أن هذا القرار الذي يشمل الإمارات الشمالية واستثناء أبوظبي منه، يهدف إلى مزيد من عرقلة وصول الجمهور للانترنت واستخدامه بذريعة "الاستخدام الشخصي" علما أن هذا ما يحدث في الواقع، ولكن المراقبين اعتبروه في سياق تضييق المنافذ لأي استخدام لمواقع التواصل الاجتاعمي تحديدا نظرا لقوة تأثيرها وسرعة انتشارها وسهولة استخدامها، والوصول إليها، وهو ما يتعارض مع القيود المفروضة على وصول آمن وحر لوسائل الإعلام التي تفرضها جهات الرقابة والمراقبة والأمن في الدولة للتضييق على حرية وحقوق التعبير .