طفح كيل قطاع واسع من أفراد المجتمع مما يمارسه موظفو الاتصال في العديد من مصارفنا الوطنية وغير الوطنية، وهم يتناوبون في الاتصال بالناس صباحاً ومساءً عارضين تسهيلاتهم «التوريطية» من قروض وتسهيلات أخطرها البطاقات الائتمانية.
ذات مرة اتصل بي أحد مندوبي «الاتصالات البنكية» من مروجي العروض التوريطية في المصرف الوطني عارضاً بضاعته الخطرة فاعتذرت محذراً إياه من محاولة الاتصال بي لأن الاتصالات «المزعجة» تعتبر غير مشروعة في نظر العديد من دوائر التنمية الاقتصادية من جهة. كما أنها من الجهة الأخرى تتعارض مع توجهات القيادة الرشيدة لتحصين الشباب من مصيدة القروض الشخصية، ونتذكر جميعاً الجهد التوعوي الكبير لمختلف الدوائر والجهات في الدولة على هذا الصعيد، ولا سيما صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين. أسقط في يد الرجل أكثر عندما طلبت منه وضع ملاحظة بعدم الاتصال بخصوص أية عروض ترويجية لقروض أو تسهيلات ائتمانية، ولكنه قال: إن تنفيذ الطلب سيستغرق40 يوماً، لأنه «سيعمم على كل الفروع»، وهو تبرير غريب عجيب، وغير مقبول في زمن الربط الإلكتروني الذي تنجز فيه المعاملات بكبسة زر!
أمام هذا الإزعاج المصرفي تذكرت ما نقله لي صديق مقيم في هولندا، حيث تضع أقسام القروض في البنوك صورة لرجل مكبل بكرة حديدية ضخمة يرزح تحت ثقلها، وذلك لنصح المتعاملين معهم بألا يتقدموا بطلب قرض شخصي إلا بعد دراسة وتمحيص، بل إن هذه البنوك لا تتردد في إرسال مختصين من قبلها لمراجعة العميل في منزله ومساعدته على إعادة ترتيب أولوياته وترشيد نفقاته حتى لا يقدم على هذه الخطوة «الهائلة» في حياته بطلب قرض. بينما نجد عندنا مندوبي البنوك يتفننون في تقديم الإغراءات وحتى«التحايل» لأجل توريط عملائهم وجرهم إلى مصيدة القروض الاستهلاكية لمجرد شراء كماليات أو السفر وغيرها من الأشياء غير الضرورية. بل إنهم يزينون للعميل تمكينه من شراء أي قرض، أو التزام لديه في أي بنك آخر، المهم أن ينجحوا في جره للورطة، ليقبض الحبيب عمولته، وهو يدرك أنه سيقلب حياة إنسان غافل رأساً على عقب.
مواقف تتجدد معها الدعوات للمصرف المركزي، ولدوائر التنمية الاقتصادية لإعادة مثل هذه المصارف إلى جادة الصواب لتسهم في بناء الإنسان المنتج لا المرهون لدوامة القروض.
