عجيب غريب التحرّك الأخير لوزير الخارجية الأميركي لـ «حلّ» الأزمة اليمنية، وقد انتهى بأن ضاعف تعقيداتها. وإذ اعتذر لاحقاً للحكومة الشرعية، فلعله بدّد ما اعتقد أنه حقّقه، بل تعجّل بإعلان إنجازه. هل يبقى شيء مما نسجه مع الحوثيين؟ ربما، لكن المؤكّد أنه لن يكون سلاماً في اليمن. كل ما في الأمر أن جون كيري أكمل اللعب على التناقضات التي أنتجتها الأزمة، قبل الحرب وخلالها، سواء داخل التحالف العربي، أو داخل الحكومة الشرعية، أو بين جماعة الحوثيين وعلي عبدالله صالح. وهي تناقضات متداخلة تعود في الأساس إلى تصوّر الأطراف لمصالحها وما تحاول فرضه كأمر واقع تحافظ عليه أياً تكن الحلول.
لكن ما الذي أراده كيري فعلا في مهمّته الإيرانية الأخيرة؟ كان واضحاً، منذ اجتماع جدة أواخر أغسطس، أنه يطرح الالتفاف على القرارات الدولية، وبالأخص القرار 2216 الذي رسم خريطة طريق للحل في اليمن، وهو ما سعى إليه الانقلابيون دائماً، رافضين أي تنازل ما لم يتجاوز المجتمع الدولي قراراته ليتعامل مع ميزان القوى على الأرض. وكانت مفاوضات الكويت توصّلت إلى تصوّرات أوليّة للحلول، إلا أن وفد الانقلابيين ربط كل بند بشروط محدّدة، ورفض باستمرار التسلسل المقترح للمراحل. فمثلاً أرادوا أولاً تشكيل الحكومة قبل البحث بانسحابهم من المدن وتسليمهم الأسلحة الثقيلة التي نهبوها من مخازن الجيش، وطلبوا أن تكون الحكومة مناصفةً بينهم وبين الحكومة الشرعية كطرفين معنيَّين، بتجاهلٍ واضح لتمثيل جميع الفئات وحقيقة أنهم لا يمثّلون نصف البلد..
وفيما أسفرت المفاوضات عن استعصاء التوافق السياسي، كان الوضع الميداني يشير كذلك إلى صعوبة الحسم العسكري، فحتى لو توصّل الجيش الحكومي مع المقاومة الشعبية إلى أكبر سيطرة ممكنة، فستسمرّ الحرب في أماكن متفرقة لتحُول دون استتباب الأمن واستعادة الاستقرار. وهكذا وجد الجانب الأميركي ثغرة ينفذ منها إلى المحاججة بأن القرار 2216 لم يعد صالحاً لبناء حل، ودعا في اللقاءات الرباعية (أميركا، بريطانيا، السعودية، الإمارات) إلى حكومة تضم الانقلابيين كقاطرة للحل، على أن ينسحبوا من المدن ويسلّموا الأسلحة إلى طرف ثالث (لجنة عسكرية يمكن أن تضم أعضاء دوليين). لكن هذا الحل افتقد إلى أمرين:
1) إبداء الانقلابيّين احتراماً للشرعية واستعداداً للعمل معها على استعادة الدولة، 2) تعهّدات من الأطراف الدولية بالتدخّل في حال الإخلال بالالتزامات، وهو احتمال ترجّحه سوابق الحوثيين و «الصالحيين».
لكن تعديلاً غير متوقّع طرأ على هذه الصيغة عندما عرضها المبعوث الأممي على مجلس الأمن الذي تبنّاها، وهو يقضي بإطاحة النائب الحالي للرئيس اللواء علي محسن الأحمر، وتعيين نائب متوافق عليه بديلاً منه، قد يكون النائب السابق خالد البحّاح الذي أطاحه الرئيس عبدربه منصور هادي بعدما تأكّد أنه يفاوض عبر قنوات سرّية من دون التفاهم مع رئيسه. ما طرأ أيضاً أن الجانب الأميركي، ممثّلاً بالوزير كيري، ذهب إلى التفاوض المباشر مع الحوثيين ليقبلوا هذه الصيغة، بل انتزع منهم إقراراً بوقف إطلاق النار ليفرضه على الحكومة الشرعية، متوقعاً منها أن تسكت على تهميشها وأن توافق صاغرةً على اتفاق يكافئ الانقلابيين ويمنحهم شرعيةً غير مستحَقَّة، لكنها رفضت وأعادت المساعي إلى نقطة الصفر. أما «الإنجاز» الذي حقّقه كيري فيختصر في أنه برهن للحوثيين إمكان تجاوز الحكومة الشرعية وشرعية القرارات الدولية.;