أعلنت لجنة التحقيق الروسية، الثلاثاء، توقيف وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أوليوكاييف، عقب القبض عليه متلبساً بجرم تلقي رشوة قيمتها مليونا دولار في إطار ملف نفطي.

وأوضحت اللجنة، وهي هيئة التحقيق الاتحادية الروسية الرئيسية، أن أوليوكاييف أوقف في إطار تحقيق حول فساد على نطاق واسع، موضحة أن التحقيق مرتبط بحصول أوليوكايف يوم الاثنين (14|11) الجاري، على مليونَي دولار مقابل تقييم وزارة التنمية الاقتصادية الإيجابي الذي أتاح لشركة "روسنفط" إتمام صفقة شراء الأسهم الملوكة للدولة، والتي تشكل 50% من أسهم شركة "باشنفط".

وأعلنت لجنة التحقيق أنه تم القبض على الوزير أوليوكايف بالجرم المشهود أثناء تلقيه الرشوة، والحديث يدور عن ابتزاز ممثلي شركة "روسنفط" مقترناً بالتهديد، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وقالت متحدثة باسم لجنة التحقيق إن أسهم "باشنفط" تم شراؤها بشكل قانوني، وهي ليست موضوعاً للتحقيق في إطار القضية الجنائية ضد الوزير.

واشترت شركة "روسنفط" في أكتوبر أسهم شركة "باشنفط" بقيمة 329.7 مليار روبل، وكان من المفترض بيع الأسهم المملوكة للدولة في شركة "باشنفط" (50.08%)، والتي قدرت شركة E&Y قيمتها بمبلغ 297 – 315 مليار روبل، إلا أنها أوقفت كل العمليات في أغسطس، وتقرر تأجيل الصفقة وخصخصة أسهم "روسنفط" أولاً.

وفي (30|9) أعلن نائب رئيس الحكومة، إيغور شوفالوف، عن استئناف خصخصة شركة "باشنفط"، واستطاعت "روسنفط" شراء الأسهم خلال أسبوعين.

وأعلن التحقيق ليلة الثلاثاء أنه نتيجة للإجراءات العملياتية التي نفذها جهاز الأمن الروسي، فقد تم فتح قضية جنائية بحق وزير التنمية الاقتصادية، ألكسي أوليوكايف، بتهمة الحصول على رشوة كبيرة.

وتصل العقوبة القصوى لتهمة كهذه إلى السجن حتى 15 عاماً.