في البداية، اعتقدت أنها مشكلة الطالب الذي تابعت قصته، وقد كان من الطلبة المتفوقين، قبل أن أكتشف وجود عشرات الطلاب ضحايا الإجراء الغريب في تطبيق القرار الذي يقضي بإعادة الطلاب صفاً واحداً عن الصف الذي هم فيه إذا ما انتقلوا من مدرسة تدرس المنهاج البريطاني إلى أخرى تدرس الأميركي. المعاناة في الأمر أن المدارس الخاصة كانت قد بدأت التسجيل للعام الدراسي الحالي مبكراً منذ مارس وأبريل ومايو ويونيو، وتسلموا الرسوم من أولياء الأمور. وبدأ العام الدراسي أواخر أغسطس، وانتظم الطلاب في صفوفهم، وبعد نحو شهرين من الدراسة صدر بحقهم الإجراء الصادم الذي لا يقره عقل أو منطق، ليدفع الطلاب ثمناً باهظاً من العمر، ويضيع جهد عام دراسي عليهم. ولا يحس بمرارة الأمر سوى الطالب المتفوق الذي يصل الليل بالنهار ليحقق النجاح والتفوق في زمن يفترض فيه رعاية المتفوقين، وتشجيعهم بالدعم والرعاية والاهتمام. ومن أبسط الأشياء التي نعرفها، أن أي قرار يصدر لا يتم تطبيقه بأثر رجعي خاصة في القوانين، ففي القضاء على سبيل المثال، لا يعاقب مدان بأحكام قانون قديم بمواد القانون الجديد أو المعدل بأثر رجعي.
نسمع كثيراً في بلدان التجارب التعليمية الناجحة كيف تأخذ بيد الطالب المتفوق، وأحياناً تجد صبياً لم يتعدَ الثانية عشرة من العمر يلتحق بالدراسة الجامعية مختصراً الزمن والمراحل تقديراً لنبوغه، بينما البعض في مدارسنا وإدارة التعليم الخاص في المجلس لا يزالون على بيروقراطيتهم في التعامل مع الطلاب المتفوقين.
ما جرى عبث بمستقبل الطلاب، ويقدم للنشء المتضررين من الإجراء درساً مجانياً في الارتجال من قبل إدارة التعليم الخاص في مجلس أبوظبي للتعليم، وكذلك من المدارس الخاصة التي لم يكن لها من هم في البداية سوى تسجيل أكبر عدد من الطلاب، وعندما وقعت الواقعة تنصل الجميع من مسؤولياته، وتركوا الطلاب في هذه الدوامة التي وجدوا أنفسهم فيها، وسيدفعون ثمنها عاماً دراسياً كاملاً إنْ لم يتراجع المجلس عن القرار أو يعلن حلاً توافقياً بشأنه يراعي مصلحة الطلاب.
