ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عدم مسؤوليتها عن حج البدل، لكنها أفتت بصحته وفق شروط اتفقت عليها اللجنة الشرعية بالهيئة، مشددة على أنه لا تصح النيابة في الحج عن الحي القادر مطلقاً.

وقالت فتوى للهيئة: «إذا كان المحجوج عنه ميتاً فتصح النيابة عنه في الحج، والأفضل (إذا لم يوصِ) التصدق عنه بالمال الذي سيصرف في الحج، وإن أوصى بالحج وجب تنفيذ وصيته من ثلث ماله، وحيث صحت النيابة عنه جاز أن يحج عنه أقاربه، أو أن يستنيبوا من يحج عنه».

وأضافت الفتوى: «إذا كان المحجوج عنه حياً قادراً، فلا يجوز أن يستنيب من يحج عنه، وأما الحي العاجز فالمعتمد منع النيابة عنه في الحج، باعتبار أن الحج عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية عدم صحة النيابة فيها».

وتابعت: أما النوع الآخر فهو خاص بالعاجز، حيث أجاز كثير من العلماء الحج والعمرة عن العاجز الذي لا يستطيع الحج لعذر لا يُرجى زواله، من مرض وغيره، أما الحي القادر المستطيع فلا تجوز النيابة عنه في حج الفريضة، مشيرة إلى أن النيابة في حج التطوع أجازها بعض أهل العلم، ومنعها الأكثر منهم.