بلغ السيل الزبى- كما يقال في الأمثال- من الإعلانات الترويجية التي يقذف بها العمال التابعون لشركات الترويج أمام أبواب بيوتنا، ويعلقونها على بوابات الفلل السكنية في مختلف مناطق العاصمة أبوظبي، وبالإضافة لكونها إزعاجاً فإنها تمثل تشويهاً للمنظر الحضاري، وهدراً للبيئة في وقت تشجع فيه أجهزة الدولة، وفي مقدمتها بلدية أبوظبي على مبادرات المحافظة على البيئة، ومنها«الإعلان الأخضر» الذي يدعو للتقليل قدر الإمكان من المطويات والملصقات الترويجية الورقية، والتوسع في الترويج الإلكتروني، من خلال المواقع والوسائط و«المسجات» والرسائل النصية، وغيرها من الوسائط.
في العديد من المدن الأوروبية تحترم الشركات المروجة رغبة صاحب المنزل في تسلم مثل هذه المطبوعات الترويجية من عدمها، بينما يتعمد العمال عندنا ترك رزم منها عند كل باب لتخفيف الأعباء والعناء عن أنفسهم.وحالياً تجد في مواقف السيارات كميات مرمية وممزقة من بطاقات الترويج لصالونات التدليك، أو«المساج» التي انتشرت في المدينة كالفطر، وبعد أن كان موزعوها يتركون البطاقات تحت مساحات الزجاج الأمامي للسيارة، أصبحوا يلصقونها عند مقبض باب السائق لضمان وصولها، بينما يقوم أغلب متلقيها برميها على الأرض لتتجمع كميات منها في تلك المواقف تمثل عملاً إضافياً لعمال النظافة.
ولعل أكثر ما لفت نظري في هذه البطاقات الإعلانية الخاصة بصالونات التدليك، أن بعضها يزف لنا البشرى بأنه أصبح يعمل«24 ساعة»، متسائلاً عن الضرورة التي تستوجب السماح لمثل هذه الأماكن للعمل على مدار الساعة، فلا هي بصيدلية تبيع أدوية ضرورية لإنقاذ مريض، ولا هي بمخبز مطلوب خبزه في كل وقت أو منفذ للأغدية والسلع الاستهلاكية. نقلت تساؤلاتي لدائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها جهة الترخيص، فعرفت أن مفتشيها كانوا قد أغلقوا العديد من هذه الصالونات بسبب تجاوزاتها للقانون، وضبط ممارسات غير أخلاقية فيها.
أما بالنسبة لتمديد ساعات عملها ولغيرها، فذلك من سلطات شرطة أبوظبي، وهي أدرى من الجميع بطبيعة التجاوزات التي تجري هناك، وتتطلب موقفاً أكثر حزماً تجاهها، وبالأخص أنها لم تعد تتركز داخل الفنادق على مختلف تصنيفاتها ودرجاتها، وإنما باتت تتخذ من البنايات السكنية مقار لها ووسط العائلات، الأمر الذي يتطلب عملية مراجعة واسعة لاشتراطات الترخيص لهذه المراكز والصالونات بعدما انتشرت بصورة لافتة وغير عادية، وكأنما كل سكان الإمارات يعانون «شداً عضلياً» و«ذهنياً»!!.
