أهم العناصر والتوجهات لدينا كمجتمع شرقي مسلم في الحوار أن الحوار لدينا مشروع مغلق وليس مفتوحاً، مما أدخلنا في دهاليز القهر والعنف المتبادل. وبدلاً من أن يبدأ الحوار بالعوامل المشتركة يبدأ الحوار ويستمر في تعظيم نقاط الاختلاف، مع غياب البنى التحتية لثقافة الحوار المدني بين المذاهب والعلماء وعامة المجتمع وحتى الجماعات والدول الراديكالية التي تتبنى الإرهاب كخيار رئيس لفرض الرأي.

وفي حقيقة الأمر أن الفريضة الغائبة هنا ليست أكثر من فريضة الحوار والتواصل الإنساني العقلاني البنّاء والمتعدد والمتنوع في الأوجه والأطروحات مع النقد الإيجابي الذي يؤسس للمعرفة المتبادلة بعيداً عن تصفية الحسابات والتهميش والإقصاء للخروج برؤى وأفكار جديدة تحرك الراكد، وتغير دفة مسار نهر الدم والتكفير والاستخفاف بأهمية الاختلاف، وليس الخلاف، كتيار متجدد لتبديل الجهل بالمعرفة والتنافسية السلمية في القناعات والأفكار والفهم.

فمن الموضوعي أن لا يكون التاريخ والأموات هم الحكَم ومن يحكم بيننا، بل أن نستخلص العبر والحكم منهم ومن تجاربهم، وننظر إلى التاريخ من خلال السياق الاجتماعي والسياسي والديني، وعدم السفر عبر الزمن والمكان لاسترجاع التاريخ أو العيش في المستقبل، بل صناعة تاريخ جديد يتناسق ويتلاءم مع حياتنا القائمة من خلال حاضنات تبادل حضاري معاصرة، وضمان حرية الفكر والإدراك الجماهيري أن للحوار حلقات ومستويات ومراحل يعد تجاهلها أمراً مخالفاً تماماً لجهود إثراء الواقع الإنساني.

كما يجب التركيز على البعد الروحي للدين ونقله من حقل الأيديولوجيات واللاهوت إلى حقل الثقافة الشعبية وممارسات الإنسان اليومية، وما ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ضمن مبادئ لها تشريعات مؤسساتية تدفع العجلة إلى الإمام من أجل تحرير الإنسان من كل القيود التي تحول دون تقدمه ووصوله إلى ماهيته المفقودة بين محاولات التوفيق بين الجانب المادي والمعنوي، بدلاً من الإقرار بأن كل جانب هو مجال رقيّ قائم بذاته، متى تم الاستخدام الأمثل له.

ففي المجتمعات المسلمة وبين المسلمين لربما هناك سوء فهم لمعنى الحرية كخطوة وجودية وحق اجتماعي، فليس كافياً أن تكون حراً دون أن تعي معنى الحرية، ولا تكون حراً وأنت تسلب حرية الآخرين من خلال محاولة فرض رؤى دينية معينة عليهم، ولا تكون حراً عندما تسلب الآخر حق الحياة بدعوى أنك تدافع عن حريتك بعد أن اخترت العنف والقتل، وهما أدوات استعباد عندما يكونان من منطلق «أنا من يملك الحق»، ونسختي من الدين يجب أن تطبَّق بحد السيف وبالإكراه، كما يحدث في مفهوم التنظيمات والجماعات الإسلاموية السياسية.

وكي تُبنى قواعد الحوار مع هؤلاء لا بد من أن نبتعد عن مقولة محاربة الفكر بالفكر، فالدين ليس مجالاً للشخصنة الإقصائية، وتعميم الفكر أو جعله حصرياً أو نسخة خاصة أو فوقية الفهم والحجة قبل وضع أسس ومحاور نتفق عليها بالحوار العام المفتوح ومبدأ لا إكراه في الدين ومبدأ أن الحق من رب العالمين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وهو بصريح نص القرآن الكريم ولا حاجة فيها إلى فكرك وفكري، ويكفي أن الله سبحانه وتعالي يقول لرسوله الكريم «أفانت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»، فإذا كان رسول البشرية وصفيّ الله سيدنا محمد ليس له حق الإكراه على الإيمان، وأن يكون للناس خياراتهم فكيف يأتي اليوم شخص من أمة محمد ليقول «أنتم لستم مسلمين بالقدر الكافي»، ويحكم بالقتل والتكفير على من يختلف معه؟

لقد ابتعدنا عن الحوار منذ قرون طويلة، ويجب قبل أن نفكر في إفحام شخص من يحمل فكراً متطرفاً أو متخلفاً أن نبحث عن جذور المشكلة في القيم والثقافات المحلية والعديد من أمهات الكتب الفقهية وغيرها مما نقدس في العالم الإسلامي وتعرية هياكل المجتمع ومسلماته التقليدية السلبية، وأن نتفكر عندما يسمينا ربنا المسلمين ومعظمنا اليوم إلا من رحم ربي يصنف المسلمين إلى مسميات ما تركها لنا رسولنا الكريم ولا صحابته كمسلم سلفي، ومسلم... فمن أين جئتم بهذه المسميات وفرضتموها علينا؟ وهي فتنة تشق عصا الجماعة، ولذلك يجب أن نتوقف عن كل ما يدعو للفرقة، كما يجب تعزيز الوعي قبل السعي، حتى لا تبقى المبادرات شكلية ومستهلكة، والابتعاد عن المواقف المسبقة والهدف ليس المساجلات العميقة، وإنما تنمية القواسم المشتركة وتنظيم وإدارة الاختلاف في الداخل الإسلامي قبل الانطلاق في خطاب كوني مع الآخر.