دانت محكمة جنح أبوظبي ثلاثة من الإعلاميين الرياضيين، بتهمة الاساءة إلى إحدى الشركات الإعلامية المحلية، بأن وجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظاً من شأنها خدش اعتبارها، وأن تجعلها محل العقاب والازدراء.

وحكمت المحكمة على كل من المتهمين الثلاثة في القضية بالحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة.

وقضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة إطلاق تغريدات، حول القضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد التأثير في سير التحقيقات في النيابة العامة.

ورفضت المحكمة دعوى التعويض المدني التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية.

وكانت النيابة العامة، في أبوظبي، قد تلقت شكوى من إحدى الشركات الإعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني، واثنين من المحللين الرياضيين، بعد حلقة تناولت أحد تعاقدات الشركة.

وأكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء من الشركة، وتوجيه العديد من التهم ضدها، إضافة إلى الأخبار غير الصحيحة التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة.

وقالت الشركة أيضا إن الحلقة تضمنت إذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة دون تصريح أو موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني، طالبت فيها بتعويض مؤقت قدره 201 ألف درهم.

من جهتهم، أنكر الإعلاميون الرياضيون المتهمون في القضية قصد الإساءة، وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام، وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي، وأن حديثهم لم يتضمن ألفاظ سب.

وتقدم اثنان من المتهمين في القضية بدعوى بالحق المدني ضد الشركة الشاكية، وطالب كل منهم بتعويض مؤقت مقداره 21 ألف درهم.