يعتقد كثيرون أن قرار استكمال الدراسة إلى نهاية المرحلة الثانوية هو قرار شخصي، إن شاء الشاب استكمل دراسته وحصل على الشهادة، وإن لم يشأ تسرب في أي مرحلة من مراحلها وذهب للبحث عن فرصة عمل، ظاهرياً قد يكون ذلك صحيحاً، لكن الدراسات تشير إلى أن هذه الخطوة لها آثار سلبية، ليست في مستوى ذلك الشاب فقط، بل في المجتمع، وسوق العمل، ومستقبل توظيف المواطنين في قطاع مهم وحيوي، وهو القطاع الخاص قبل الحكومي.

لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، حدّدت ثلاثة أسباب لتراجع فرص المواطنين في الحصول على عمل في القطاعين الحكومي والخاص، أهمها قلة عدد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً نتيجة عدم استكمال المراحل التعليمية، لاسيما أن النسبة الكبرى من البطالة بين المواطنين رصدت بين حملة الثانوية العامة وما دونها، الذين لا يستطيعون الانخراط في سوق العمل، والأسوأ من ذلك أن 11% من الشباب المواطنين يتركون مقاعد الدراسة خلال الثانوية العامة!

لو أضفنا إلى هذين السببين حقيقة أخرى تقول إن هناك «زيادة كبيرة في توافر عمالة أجنبية في سوق العمل سنوياً»، فإن هذا يعني من دون شك ضياع الفرص التوظيفية لجميع الشباب المواطنين الذين لا يكملون مرحلة التعليم الثانوية، مع حظوظ أكثر بقليل لأولئك الذين يحملون الثانوية العامة، لكن بشكل عام فإن فرص الحصول على وظيفة لهاتين الفئتين صعبة جداً، مقارنة مع متطلبات سوق العمل، وأرقام العمالة الأجنبية المتوافرة بأعداد كبيرة جداً!

بالتأكيد هناك مسؤولية فردية تقع على كاهل كل شاب إماراتي، وكل أسرة، وهي التوجه نحو التحصيل العلمي، والتسلح بالعلم، ومحاولة الحصول على أفضل الشهادات، لأن الشهادة والعلم هما الوسيلة للحصول على وظيفة مناسبة، لكن بما أن الأرقام والدراسات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من الشباب الإماراتي ليست لديهم رغبة في استكمال تعليمهم العالي، فإن هناك مسؤولية أخرى على الدولة، لتأهيل هؤلاء الشباب وإكسابهم مهارات تناسب سوق العمل، وتجعلهم مطلوبين أكثر من غيرهم في القطاع الخاص قبل الحكومي.

قبل سنوات كانت الدولة تزخر بالمدارس الفنية، والمعاهد المتخصصة، التي تهدف إلى إكساب الشباب مهارات فنية عديدة، ولأسباب كثيرة تم إلغاء هذه المدارس، والواقع الحالي يؤكد عدم صحة قرار مثل هذا، فالمدارس الفنية، بغض النظر عن سلبياتها السابقة، كانت مصدراً مهماً لتأهيل شباب الإمارات لوظائف مطلوبة في سوق العمل الحالي، ووجودها كان يمثل حلاً أفضل من تسرب الشباب من المرحلة الثانوية وعدم استكمالها!

بالتأكيد لا أطالب بعودة التعليم الفني تماماً كما كان في الثمانينات من حيث التخصصات، لكنه قد يُشكل حلاً كفكرة، أما التخصصات، فإن هناك كثيراً من التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل حالياً، ممكن إدراجها في التعليم الفني بعد إجراء الدراسات المسحية اللازمة لسوق العمل ونوعيات الوظائف المطلوبة، ثم تكييفها لتصبح مناهج تدرس في تعليم فني موازٍ للتعليم الثانوي.

مثل هذا التوجه يُكسب الشباب مهارات وظيفية مباشرة في سنوات معدودة، تؤهلهم للدخول مباشرة في سوق العمل، وما من شك في أن هذا النوع من التعليم أفضل بكثير من تسرب الشباب في أي مرحلة من مراحل الثانوية العامة، وبقائهم سنوات من أجل الحصول على وظيفة صغيرة!