العلاقات الأمريكية الإيرانية، ليست مفهومة لدى كثيرين، والجزء الأكثر ضبابية هو الموقف الأمريكي تجاه إيران، فهي تحشد إعلامياً إلى درجة يعتقد فيه المراقبون أن الولايات المتحدة، باتت قاب قوسين أو أدنى، من شن هجوم كاسح لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية، خاصة النووية، وفجأة تعقد صفقة تاريخية مع إيران، وتنفرج العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، فتتدفق الاستثمارات بالمليارات، ويتم توقيع اتفاقيات مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وفي المقابل يعتقد البعض أن العلاقات الأمريكية الإيرانية واضحة، وهناك اتفاق بين الطرفين لا أحد يعرف مضمونه، لكن النتائج تشي بوجود اتفاقات وتفاهمات، وقد عبر الرئيس أوباما، قبل أيام، عن موقف بلاده صراحة مطالباً السعودية وإيران بالاتفاق على تقاسم النفوذ في المنطقة، رافضاً أن تنجر بلاده إلى معركة كبيرة مباشرة مع إيران. بل قال أكثر من ذلك حين تحدث عن حلفائه ورغبتهم في قيام أمريكا بالتدخل المباشر في الصراع. وهذا يعني أن الصدام مع إيران مستبعد، ويفضل التعامل معها كما هي.
بعد هذه المحطات التي تخللتها مواقف متوترة جداً، وانفراجات كثيرة، قد تكون الصورة أكثر وضوحاً، إلّا أن أحداثاً وقعت في نهاية الأسبوع الماضي أعادت قضية الضبابية في السياسة الأمريكية، وأدخلت كثيرين في دائرة من الحيرة والتعجّب. فقد قضت محكمة في نيويورك على إيران، بدفع أكثر من عشرة مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001. وفي التفاصيل أن القاضي جورج دنيلز، أصدر حكماً غيابياً، يوم الأربعاء الماضي، يغرّم فيه إيران سبعة مليارات ونصف المليار دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا. وأصدر القاضي نفسه حكماً بتغريم إيران ثلاثة مليارات دولار لشركات التأمين أيضاً، نتيجة الأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل وأسباب أخرى!
وسيعتقد القارئ أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الحكم الصادر عن محكمة رسمية في نيويورك، ستحشد قواتها وتهدد إيران وتتوعدها، أو أن تدفع الغرامات التي نص عليها الحكم، لكن الحكومة الأمريكية لم تعقب على هذا الحكم، ولم يشكل أي تهديد لإيران، التي تجاهلته أيضاً.
وفي الواقع فإن هذا الحكم لم يكن الأول في تاريخ المحاكم الأمريكية، ففي 23 ديسمبر/كانون الأول، عام 2011، نشر موقع متخصص في أحداث 11 سبتمبر أن محكمة فيدرالية في منهاتن كشفت معلومات تاريخية، حول دعم إيران للقاعدة في أحداث 11 سبتمبر، وحكم قاضي المقاطعة الفيدرالية في منهاتن، جورج دانيلز، بأن إيران وحزب الله قدما الدعم المادي المباشر للقاعدة لتنفيذ هجمات11 سبتمبر، والطرفان مسؤولان قانونياً عن الأضرار ومئات الضحايا، وقد دعم قراره أو حكمه بتقديم 53 ورقة تفصّل الحقائق والنتائج والأحكام، ووجهت الاتهام إلى آية الله علي خامنئي، والرئيس السابق لإيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والحرس الثوري الإيراني، ووزارة الشؤون الاستخبارية والأمنية، وحزب الله اللبناني، بدعم القاعدة وتسهيل هجماتها. وقد جمعت المحكمة أدلة على مدى سبع سنوات من خلال التحريات الدولية. وقال المدعي العام، مؤكداً أن القاعدة وحزب الله وإيران قد أقاموا تحالفاً مع بداية التسعينات للتحضير لتلك الهجمات، وقاموا بتدريب منفذي الهجوم وتسهيل سفرهم.
ولم ينشر الموقع الإلكتروني الخاص بضحايا 11 سبتمبر نصوص الحكم، لكنه قدم تفاصيل عن شهادات القضاة والمجموعات الاستخبارية، ما جعل الحاضرين وأسر الضحايا يقولون إن تلك الحقائق تاريخية، وتكشف الفاعلين الحقيقيين. إلّا أن تصريحات رسمية صدرت في ذلك الوقت، تقول إن هذه النتائج تحتاج إلى مزيد من الدراسة. ولم يتم اتخاذ أي موقف، لكنها كانت تضغط باتجاه الملف النووي الإيراني.
ويتوقع رجال القانون ألّا يتم الالتفات إلى الحكم الأخير الذي صدر عن محكمة في نيويورك، وهو الأحدث، لأنه، أولاً لم يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، وثانياً، لأن الولايات المتحدة نفسها لا تريد فتح ملف الهجمات على برجي التجارة العالمية في نيويورك، لما يكتنفه من شكوك في دور وكالة الاستخبارات الأمريكية، وأجهزة أمنية أخرى، وينظر إليه رجال القانون على أنه ليس أكثر من ضغط على المحكمة الفيدرالية لفتح ملف الواقعة التي مر عليها 15 عاماً. ومن جهة أخرى، تخشى الولايات المتحدة أن تقام قضايا قانونية ضدها للأضرار التي تسببت بها في العراق، خاصة مع نفي الاتهامات التي استندت عليها الاستخبارات لشن الحرب والإطاحة بصدام حسين، وكذلك يمكن أن تُرفع قضايا ضدها بشأن أفغانستان وغيرها من الأماكن التي عمل فيها الجيش الأمريكي والطائرات الأمريكية، التي دمرت مواقع «صديقة»، وقتلت مدنيين وأناساً أبرياء.