لا تكاد تنتهي قضية "إرهاب" حتى تبدأ قضيتين أو ثلاث، ونادرا من يحاكم بهذه التهمة أمام محكمة أمن الدولة في أبوظبي يخرج منها سليما معافى.
فنيابة أمن الدولة أعلنت عن قضيتيتن جديدتين في الوقت الذي كانت محكمة أمن الدولة تعلن عن حجز قضية "المدون الخليجي" للنطق بالحكم في (31|1) وقضية "خلية الحوثيين" حتى (14|2) رغم أن خلية الحوثيين لم يمر على دخولها أروقة المحكمة أكثر من شهر واحد.
متهمون ليبيون بالإرهاب
فقد كشفت نيابة أمن الدولة في الجلسة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي قضية جديدة، يواجه "فيها 4 متهمين (3 ليبيين وأميركي من أصل ليبي) اتهامات تتعلق بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين «كتيبة 17 فبراير»، ومليشيا «فجر ليبيا» التابعتين لتنظيم «الإخوان المسلمين»، وذلك بأن أعدوا مبالغ نقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم باستخدامها في عملياتها الإرهابية، كما أمدوا التنظيمين بسيارات، وأجهزة لاسلكي، ومناظير ليلية، وواقيات رصاص، مع علمهم بحقيقتها وغرضها" وكل ذلك بحسب مزاعم النيابة ولائحة الاتهام.
وقالت صحيفة "الاتحاد" التي نشرت النبأ وتخضع لرقابة جهاز الأمن، "بسؤالهم أنكر المتهمون الأربعة الاتهامات المنسوبة إليهم، مطالبين المحكمة بتضمين محضر الجلسة إفاداتهم حول ما وصفوه بـ«الإكراه» في كتابة أقولهم"، على حد تعبيرها.
متابعون لعلاقات طرابلس وأبوظبي وخاصة بعد إعلان السلطات في طرابلس عن القبض على إماراتي اتهمته بالتجسس لصالح جهاز أمن الدولة في أبوظبي، يرون أن مقايضة بدأت بين السلطات في الإمارات وسلطات طرابلس على هاتين القضيتين.
فالمتهمون الليبيون هم الذين مر على اختطافهم قسريا نحو 16 شهرا كاملا في سجون أبوظبي السرية سيقدمون للمحاكمة بتهم "إرهابية" وقضايا "أمن دولة" لموازة القضية التي يحاكم فيها المواطن الإماراتي يوسف صقر ولايتي في طرابلس.
ويتساءل متابعون، إن كانت المساومة ستفضي لمبادلة المتهمين على طرفي البلدين، أم تمضي كل قضية بمعزل عن الأخرى. خاصة أن سلطات طرابلس على خلاف أمن الدولة في الإمارات، قدمت أدلة واعترافات ونشرت صور للمتهم الإماراتي بعد أيام من اعتقاله وليس كما يفعل جهاز الأمن لم يعرض أي دليل أو اعتراف أو صور للمتهمين.
قضية أسيوية
وفي القضية الثانية، كشفت النيابة تفاصيل اتهامات وجهتها لمتهمة آسيوية باستخدام وسيلة تقنية في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة اتصالات عاملة في الدولة تعمل فيها المتهمة، لمصلحة دولتين أجنبيتين.