استنكرت منظمات حقوقية الحكم الصادر بحق النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة وبحق ناشطين آخرين بسبب تغريدات لهم على حساباتهم "بتويتر".  وقالت لشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ما ذكره الدويلة في اللقاء التلفزيوني هو رأي يتمتع صاحبه بالحق في إبدائه ومناقشة مدى صحته أو الرد عليه. 

وكان الدويلة رد خلال لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة «المجلس» الكويتية في ديسمبر 2014، على سؤال حول سبب «العداء الشديد» الذي تبديه الإمارات تجاه الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام، فأجاب إنه «لا أحد من إخوان الكويت يعرف ما سر هذا الموقف العدائي الشخصاني ضد الإخوان» متسائلاً: «ليش محمد بن زايد، ضد الإسلام السني بالذات في المرحلة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، ما ندري ما ندري»، وهو ما أعتبرته السلطات الإماراتية إساءة لحكام الإمارات واعتبرته وزارة الخارجية الكويتية إساءة لدولة الإمارات. 
وأشارت الشبكة إلى أن المواثيق والعهود الدولية تحظر محاكمة الأشخاص بسبب التعبير عن الرأي والفكر بصرف النظر عن مدى صحته أو خطئه، طالما لم يحرض على الكراهية أو العنف أو ارتكاب جريمة، أو ينتهك الحياة الخاصة، فالتعبير عن الفكر هو وسيلة المجتمعات المتحضرة لمعالجة مشاكلها، ووسيلتها للتقدم والرقي في كافة مناحي الحياة.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكماً غيابياً بالسجن 5 سنوات بحق القيادي في الحركة الدستورية الإسلامية، النائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، وإبعاده عن البلاد، بتهمة الإساءة إلى حكام الإمارات، في تصريحات تلفزيونية نهاية عام 2014. 
وطالبت الشبكة السلطات في دولة الإمارات بإسقاط التهمة الموجهة إلى مبارك الدويلة وتمكينه من حقه في حرية التنقل والسفر، وإطلاق الحق في حرية الرأي والتعبير في الدولة .
وبالتزامن مع صدور الحكم بحق الدويلة، أصدرت المحكمة ذاتها في الإمارات حكما بسجن المدون الإماراتي عبد الله سعيد الظنحاني خمس سنوات وتغريمه مليون درهم، بعد اتهامه «بنشر أخبار تضر بهيبة وسمعة الدولة».
وتضمن نص الاتهام أنه، قد أنشأ وأدار حسابين الكترونيين على موقعي «انستغرام» و»تويتر» ونشر معلومات وأخباراً بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة أن «نعتها بمحاربة المسلمة العفيفة والحجاب»، إضافة إلى أنه «أهان أحد قادة الدولة بإحدى طرق العلانية عبر موقعه على التواصل الاجتماعي».

من جانب آخر، وفي ذات الجلسة التي تضمنت الحكم على الدويلة والضنحاني، حكمت المحكمة  على "خليفة ثاني المهيري بالسجن 10 سنوات بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي"، على حد مزاعمها وسط تزايد الانتهاكات الحقوقية في الدولة مع تأكيد هذه المنظمات ان هذه النوعية من المحاكمات هي محاكمات ظالمة وجائرة ذات دوافع سياسية كما وصفت ذلك منظمة العفو الدولي في نداء عاجل لها السبت (28|11) وهي تتحدث عن محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان محمد الركن ومحكومي ال"94".